آيا متهم ساختن فرانسه به قتل عامها درروندا يک شاخ به شاخ شدن سياسي است؟

آيا اين يک اتهام بي پايه اي بالمقابل عليه فرانسه از جانب حکومت رواندا براي خنثي کردن اتهامات حکومت فرانسه عليه روانداهست ؟ و يا دست کم گزارش نشر شده در رواندا حاوي بخشي از حقايق است؟ در اين گزارش 500 صفحه اي، فرانسه متهم شده است که مسئول قتل هاي دسته جمعي سال 1994 در اين کشور افريقاي شرقي بوده است.

معناي مشخص اين اتهامات اين است که فرانسه از تدارکات و آمادگي ها براي قتل هاي دسته جمعي آگاهي داشته است و از برنامه در جهت عملي ساختن آن جنايات حمايت کرده است.

بر اساس اين گزارش، نيرو هاي فرانسوي مليشه هاي هوتو را آموزش داده اند و سپس اين مليشه هاي آموزش ديده با کمال قساوت به کشتار 800 هزار تن از قوم توتسي و ميانه رو هاي قوم هوتو دست زده اند. نظر به اين گزارش، سربازان فرانسوي عملا ً نيز در اين کشتار ها سهيم بوده اند و نيز در تجاوزات جنسي دست داشته اند. در مجموع از 33 افسر و سياستمدار در اين گزارش ذکر شده است که بر اساس ديدگاه نويسندگان اين گزارش بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرند، از جمله فرانس ميتران رئيس جمهور متوفي و اعضاي کابينه اش در آن زمان.

اما حتي در رواندا نيز کساني هستند که به اتهامات وارده در گزارش عليه حکومت فرانسه به ديدۀ شک مي نگرند. فرانک مويني ، متخصص معروف در امور حقوقي يکي از آنها است. او در اين قضيه اين ضرب المثل را معتبر مي داند: "بگير تا نگيرندت"، او علاوه مي کند:

"نمايندگان سياسي کشور فرانسه، رهبري در رواندا را مورد حمله قرار داده اند و حال رهبران سياسي رواندا در عوض به فرانسه حمله مي کند. در اين جا تمام کار و بررسي حقوقي روي قتل هاي دسته جمعي مورد سوء استفاده قرار مي گيرد، براي نمايش نامه بازي سياسي."

روابط ميان فرانسه و رواندا از مدت ها به اين طرف متشنج است. در نومبر سال 2006 رهبري سياسي رواندا همۀ تماس هاي رسمي را با فرانسه قطع کرد. در آن زمان دادگاه فرانسه اتهامات سنگيني عليه پاول کگامي ، رئيس جمهور رواندا وارد کرد که او خود در سال 1994 در قتل جوينال هبياري منا ، رئيس جمهور آن زمان دست داشته است. قتل او نيز باعث آغاز ناآرامي ها و قتل و کشتار گرديد. اين هم روشن است که دست کم رهبري رواندا، دستور نوشتن اين گزارش 500 صفحه اي بعد از اتهامات وارده از جانب دولت فرانسه صورت مي گيرد. فرانک مويني مي گويي:

"پرسش اين است که آيا در اين اتهامات واقعا ً عدالت درکار است يا سياست، اما به هرصورت يک چيز روشن است: حکومت فرانسه اين فرصت را از دست داد تا رهبري سياسي رواندا را به رسميت بشناسد. و اين امر نيز حالا برخورد درست را با تمام قضيه مشکل مي سازد."

حکومت فرانسه اين را پذيرفته است که به مجردي اين گزارش به دسترس آنها قرارگيرد، اتهامات وارده را بررسي خواهد کرد. اما همزمان فرانسه اين امر را مورد ترديد قراد داد که شواهد قربانيان قتل عام ها در گزارش، از طريق روش هاي قانوني و حقوقي به دست آمده باشند. برنارد کوشنر وزير خارجۀ فرانسه، چندين ماه قبل هرگونه سهيم بودن فرانسه را در قتل عام ها در وروندا رد کرد. اما او اعتراف کرد که اشتباهات سياسي از جانب فرانسه رخ داده است و ارزيابي حکومت فرانسه در بارۀ رژيم هوتو نادرست بوده است.