بروبغندا ناجحة بمساعدة ألمانيا

هناك على الأقل 40 ألف معتقل سياسي في السجون المصرية وأحكام إعدام تصدر بالجملة، وأحصت منظمة العفو الدولية خلال العامين الماضيين 740 حكم إعدام مشكوك فيه قانونيا. ولا يخضع الإسلاميون فقط لمراقبة الأجهزة القمعية للدولة، وإنما أيضا المدافعون عن حقوق الإنسان الليبراليون والنشطاء الديمقراطيون، الذين يأملون في دعم أوروبا، وهم يستحقون ذلك.

لذلك أرى أنها إشارة خاطئة، أن يحصل المسؤول الرئيسي عن تلك المظالم، حاكم مصر الفردي عبد الفتاح السيسي، على منبر دولي كبير ومكانة دبلوماسية من دون أن يضطر للإجابة على أي سؤال منتقد يطرحه عليه مضيفوه. صحيح أن المستشارة أنغيلا ميركل تحدثت معه عن قضايا حقوق الإنسان وانتقدت أحكام الإعدام، إلا أنه وبالنظر إلى الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بقيت اللهجة هادئة. على المستشارة أن تسأل نفسها لماذا استقبلت السيسي في هذا الوقت المبكر.

أنغيلا ميركل بنفسها اعتبرت في وقت سابق، إجراء الانتخابات البرلمانية شرطا للقاء. لكن الانتخابات حتى الآن لا تلوح في الأفق ولا يبدو أنها ستكون حرة ولا نزيهة. والسيسي لايزال يحكم من خلال مراسيم ومستمر في قمع جزء هام من شعبه بدعم من وسائل إعلام حكومية أو تقع تحت تأثيرها، ذات لهجة مناهضة للغرب أو تروج لنظرية المؤامرة دون حياء؛ هنا أيضا لم تنطق المستشارة بكلمات واضحة، على الأقل علانية. وصحيح أن ميركل تطرقت لعقوبة السجن غير المنطقية التي حكم بها على اثنين من العاملين في مؤسسة كونراد أدينوار الألمانية في القاهرة، لكن كان يجب أن تطالب بإلغاء العقوبة بشكل أكثر وضوحا؛ فكان للسيسي أن يشعر بالتشجيع.

هل السيسي فعلا ضمان للاستقرار؟

بالطبع مصر بلد مهم لا يمكن تجاهله من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي، بالضبط مثلما الأنظمة الاستبدادية في روسيا والصين والسعودية. ولا يمكن تجاهل القاهرة سواء في قضايا مكافحة الإرهاب أو أزمة المهاجرين في البحر المتوسط أو البحث عن حلول للعديد من الأزمات ومشاهد الانهيار في كل المنطقة. ولكن يجب أن تعرف أوروبا أيضا وبالضبط، إلى أي مدى يمكن أن يكون دور مصر مساعدا في الوقت الراهن.

أنا أرى الأمر عكس ذلك: فالنهج السياسي الداخلي للسيسي مختلف إلى حد ما عما هو في تونس، إذ لا يقوم على التسامح الاجتماعي، وإنما على الاستقطاب وينطوي على خطر المزيد من التصعيد. فقمع الإخوان المسلمين بمختلف تياراتهم يخدم الآلة الدعائية للقوى الإرهابية. وفي ليبيا يدعم السيسي القوى السياسية التي ترفض مثله وباستمرار أي حوار اجتماعي واسع يشارك فيه حتى الإسلاميون المعتدلون. وعلاوة على ذلك، فإن هجومه المستمر على جماعة الإخوان المسلمين في بلاده، يؤدي إلى عدم النظر إليه كوسيط محايد في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، إذ أن حركة حماس أيضا جزء من الإخوان المسلمين. وأنا أتصور المساهمة في الاستقرار الإقليمي بشكل مختلف.

هناك أسباب كافية لعدم دعوة السيسي أو على الأقل دعوته فيما بعد حين يقدم برنامجا إصلاحيا مقنعا أو على الأقل تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية. السيسي يحتاج لألمانيا وقبل كل شيء اقتصاديا، ولكن يبدو أنه لم يتم استغلال ذلك، بالرغم من مطالبة العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في ألمانيا والمعارضة بممارسة المزيد من الضغط على السيسي. ورغم كل ما يمكن أن يكون قد سمعه من انتقادات خلف الأبواب المغلقة، فإنه سيستغل زيارة ألمانيا كدعاية نجاح لنفسه.

الإخلاص لمبادئ الديمقراطية؟

لكن واحدا أثبت إخلاصه للمبادئ الديمقراطية، إنه نوربرت لامرت، عضو حزب ميركل ورئيس البرلمان الألماني- بوندستاغ، حيث رفض اللقاء مع السيسي، مع الإشارة إلى الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان في مصر. لكن هناك من أطرى على السيسي بشكل فظيع، مثل فولكر كاودر، الذي هو أيضا عضو حزب ميركل ورئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في البوندستاغ. إذ أنه أشاد بالمستبد على إحدى الفضائيات المصرية ووصفه بكل جدية بأنه "مقنع" و "ذو مصداقية"، وكأن حقوق الإنسان لا تعني له ولحزبه شيئا. خمنوا إذن أقوال أي من السياسيين الألمان اقتبست وسائل الإعلام الحكومية في مصر بشكل مفصل، وأيهما لم تقتبس!.