مصر: دعوة لمظاهرة مليونية والمجلس العسكري يدعو لـ"حوار عاجل"

إثر تفاقم المواجهات الدامية في مصر لليوم الثالث على التوالي بين الشرطة ومحتجين، وتقديم الحكومة لإستقالتها دعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة، القوى السياسية في البلاد الى "حوار عاجل". ووجه المجلس، الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير، الدعوة اليوم الاثنين (12 نوفمبر/تشرين الثاني) إلى "كافة القوى السياسية والوطنية الى حوار عاجل لدراسة أسباب تفاقم الأزمة الحالية ووضع تصورات الخروج منها في أسرع وقت ممكن حرصا على سلامة الوطن".

جاء ذلك وسط اشتباكات عنيفة لليوم الثالث على التوالي بين محتجين مطالبين بإنهاء إدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد وبين قوات الشرطة في ميدان التحرير، بوسط القاهرة، أوقعت 33 قتيلا ونحو 1250 جريحاً، وفقا لرويترز، ( حسب فرانس برس 24 قتيلا)، الامر الذي يجعل هذه الاشتباكات اسوأ موجة من العنف منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.

واعرب المجلس "عن بالغ أسفه لسقوط ضحايا ومصابين" في هذه الأحداث. وقفا للبيان أصدر المجلس "اوامره لقوات الأمن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المتظاهرين والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في اطار القانون"، داعيا ايضا المتظاهرين وجميع أطياف الشعب الى "التحلي بأعلى درجات ضبط النفس"، مؤكدا بأن "التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين". وكلف المجلس وزارة العدل بتشكيل لجنة "لتقصي الحقائق وأسباب وملابسات ما حدث".

تضارب حول قبول إستقالة الحكومة

وكان المتحدث باسم الحكومة محمد حجازي قد اعلن في وقت سابق أن "الحكومة وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة"، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط. وفيما قال مصدر عسكري لرويترز إن المجلس يسعى لتوافق على رئيس جديد لمجلس الوزراء، قبل أن يقبل إستقالة حكومة عصام شرف، ذكر التلفزيون الرسمي المصري أن المجلس رفض استقالة الحكومة.

في هذه الأثناء دعا ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 ابريل مع غيرهما من الحركات عبر الفيسبوك الى تظاهرة مليونية الثلاثاء في ميدان التحرير للمطالبة بانهاء الحكم العسكري. ودعت هذه المجموعات الى استقالة حكومة عصام شرف وتشكيل "حكومة انقاذ وطني" كما دعت الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد اقصاه نيسان/ابريل 2012 والى اعادة تنظيم شاملة لوزارة الداخلية.

إصدار "قانون العزل السياسي"

من ناحية أخرر أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإثنين مرسوما بقانون يعاقب على إفساد الحياة السياسية بالعزل من الوظائف العامة والحرمان من الحقوق السياسية. وقال المجلس في بيان إن القانون الذي جاء تعديلا لـ"قانون الغدر" الذي صدر بعد ثورة عام 1952 وعدل عام 1953 يعاقب على "(إتيان) عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها". وتطبق القانون محاكم الجنايات وينص على المعاقبة بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية. كما يعاقب بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس النيابية لمدة أقصاها خمس سنوات. ونص المرسوم بقانون على "الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها".

وكان إصدار القانون مطلبا للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط لإقصاء قيادات الحزب الوطني المحلول الذي كان مبارك زعيما له عن الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري الأسبوع المقبل. لكن المحتجين على حكم المجلس العسكري قالوا إن إصدار القانون صدر متأخرا ولا يزيل المخاوف من عودة أتباع الرئيس المخلوع إلى صدارة العمل السياسي.

(ع.ج.م/ رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: منصف السليمي