1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مرسي يتعهد بحكومة ائتلافية ويحذر من "العبث" بنتائج الانتخابات

٢٢ يونيو ٢٠١٢

تعهد محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة مصر باختيار رئيس وزراء مستقل وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة في حال فوزه. وحذر مرسي مما وصفه بـ"العبث" بنتيجة الانتخابات داعيا اللجنة الانتخابية لإعلانها "بأسرع وقت وبلا تأخير".

https://p.dw.com/p/15K3o
صورة من: Reuters

تعهد محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة مصر، اليوم الجمعة (22 حزيران/ يونيو 2012)، أنه في حال فوزه بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة وباختيار رئيس وزراء وطني ومستقل يلقى قبولا من الجميع. ونفى محمد مرسي وجود خطط "مواجهة أو عنف" من قبل الجماعة، مؤكدا أنه "لا مشكلة" بين الجماعة وبين الجيش، الذي اعتبر مرسي مع ذلك أنه ارتكب "أخطاء هذه الأيام". وجاءت تصريحات مرسي بعد أن حذر الجيشُ المصري من مغبة الخروج عن القانون والمسّ بالمصالح العامة في البلاد.

حكومة ائتلافية موسعة

وقال مرسي في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن نواب الرئيس لن يكونوا من حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة "الإخوان المسلمون"، مؤكدا أن النواب يمكن أن يكونوا من الشباب أو النساء أو الأقباط. ودعا مرسي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى إعلان النتيجة بأسرع وقت دون تأخير، مؤكداً أنه لن يتم السماح لأحد بالعبث في نتيجة الانتخابات.

تنديد في ميدان التحرير بـ "حكم العسكر"
تنديد في ميدان التحرير بـ "حكم العسكر"صورة من: DW

وأوضح مرسي أن مصر تمر بظرف "حساس ودقيق" يُلزِم الجميع بالاجتماع والتشاور حول ما ينبغي فعله حيال البلاد في هذه المرحلة. وأشار إلى أنه اجتمع بالقوى السياسية أمس واليوم، وأن الجميع اتفقوا على الأهداف العليا لثورة 25 كانون الثاني/ يناير والاستقرار والأمن وتحقيق أمل المصريين بثورتهم ونقل السلطة لحكومة منتخبة بإرادة حرة، مؤكدا أن الهدف الأكبر الذي اتفق عليه الجميع هو: "مصر الحرية والثورة والدولة المدنية الدستورية الحديثة".

انتقاد لقرارات المجلس العسكري

وأكد مرسي أنه ليس بينه وبين القضاء أية مشكلة، وأنه يُقدِّر السلطة القضائية المستقلة. كما شدد على أنه ليس بينه وبين القوات المسلحة أية مشكلة، مشيراً إلى أن المشكلة تكمُن في القرارات التي يصدرها المجلس العسكري، التي يصيب بعضها ويخطئ بعضها الآخر، على حد تعبيره. وانتقد مرسي بعض القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة، بما في ذلك قانون "الضبطية القضائية" وحل مجلس الشعب وصدور الإعلان الدستوري المكمِّل، الذي قال إنه يقيِّد رئيس الجمهورية المقبل.

وكان من المقرر أن تعلِن اللجنة العليا للانتخابات نتيجةالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الماضي، لكنها أرجأَت الإعلان إلى حين "الانتهاء من النظر في الطعون"، حسب قولها. وجاءت تصريحات مرسي بعد أن حذر الجيش المصري من مغبة الخروج عن القانون والمسّ بالمصالح العامة منتقدا استباق القوى السياسية، ومن ضمنها خصوصا جماعة "الإخوان المسلمون"، إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية: بإعلان فوز مرشحها قبل صدور النتائج الرسمية. وأكد الجيش في الوقت نفسه على حياده في هذه الانتخابات، في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من أنصار الإخوان ومن قوى الثورة المصرية في ميدان التحرير للتنديد بـ "حكم العسكر".

(ع.م/ د ب أ ، أ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد