محكمة إسرائيلية تؤيد قرار طرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

وافقت محكمة إسرائيلية أمس الثلاثاء (16 نيسان/ أبريل) على قرار وزارة الداخلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في ظل الاتهامات الموجهة إليه بـ"دعم حركات مقاطعة إسرائيل". وأمهلت محكمة القدس الأميركي عمر شاكر حتى الأول من أيار/مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر الترحيل. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.

وأرجأت المحكمة الترحيل في أيار/مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية. وفي الإعلان الصادر الثلاثاء، أكدت محكمة القدس أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت عينه أن تفتح له الأبواب" في إسرائيل.

وطعن عمر شاكر على قرار سحب تصريح العمل الخاص به العام الماضي. واعتبرت المنظمة التي تراقب حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها قضيته محاولة لقمع الانتقادات العالمية لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وتقول إسرائيل إن شاكر وهو مواطن أمريكي يؤيد حركة تدعو للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل. وجرمت إسرائيل الحركة ودعت القوى الغربية لأن تحذو حذوها.

وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بالقرار القضائي موضحا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده من البلاد. وأضاف الوزير "الناشطون في +حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات+ (بي دي أس) يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها".

وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر كان منذ سنوات ناشطا في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

من جانبها قالت يومن رايتس ووتش إنها لم تدع هي أو شاكر باعتباره ممثلها إلى مقاطعة إسرائيل. ووصفت المنظمة الحقوقية الأمر بأنه "تفسير جديد خطير للقانون" وقالت إنها ستطعن على القرار أمام المحكمة العليا في إسرائيل وستطلب إصدار أمر قضائي يسمح لشاكر بالبقاء في إسرائيل لحين البت في أي طعون.

وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان أن القرار القضائي يشكل "تفسيرا جديدا وخطيرا للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، رويترز)