مجلس الأمن يدعو الرئيس اليمني إلى التوقيع على تسليم السلطة ووقف حملة القمع
٢١ أكتوبر ٢٠١١
تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة (21 أكتوبر/ تشرين الأول) بالإجماع قراراً طلب فيه من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توقيع المبادرة الخليجية، والتي تنص على تنحي عن السلطة.
وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وأكد المجلس على ضرورة محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة مع اعتماد المبادرة الخليجية من طرفي الحكومة والمعارضة. وتنص المبادرة الخليجية على منح الحصانة لصالح والمقربين منه وحمايتهم من الملاحقة القضائية.
وأدت أعمال القمع في اليمن وأعمال العنف في مواجهة الاحتجاجات المناهضة لصالح إلى مقتل المئات منذ كانون الثاني/يناير. وطلب مجلس الأمن الدولي في موقفه الأقسى تجاه السلطة في اليمن من صالح الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تأخير".
(م أ/ رويترز،ا ف ب/ د ب أ)
مراجعة: عبده جميل المخلافي