لجنة التحقيق البرلمانية في ملف عمري تنتقد الأجهزة الأمنية

في أول جلسة استماع إلى بيرنهارد كريتشمر، المحقق الخاص المكلف بملف أنيس عمري من قبل حكومة ولاية فيستفاليا شمال الراين، وجهت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بهذا الملف مجدداً انتقادات للسلطات الأمنية وخصوصاً فيما يتعلق بقلة تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة في برلين والولايات. كما اشتكى كريتشمر بأن النيابة العامة لم تهتم بما يكفي بالمعلومات المتعلقة حول تصنيف عمري كشخص خطر.

كلام كريتشمر جاء في أول شهادة له في لجنة التحقيق البرلمانية الخميس (السابع من حزيران/ يونيو 2018). وكشفت شهادة المحقق الخاص بأن العمل بين بين السلطات الأمنية الاتحادية وسلطات ولاية شمال الراين ويستفاليا لم ترق إلى المستوى المطلوب.

وكما هو الحال في تقريره، الذي قدمته لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، لم يشأ كريتشمان الحديث عن إهمال خطير من قبل السلطات أو الموظفين المعنيين. وأضاف في شهادته أمام لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف عمري قائلاً: "لم أكتشف أخطاء خطيرة". كذلك رفض الاتهامات التي وجهت إليه بأن تقريره حول عمل سلطات المحلية قد حوى على عدة ثغرات.

والسؤال الذي لم تتم الإجابة عنه حتى الآن هو لماذا لم يتم تسفير عمري إلى تونس قبل أشهر من قيامه بعملية الدهس في أحد أسواق الميلاد في برلين في الـ 19 من كانون الأول/ ديسمبر 20116، والذي اعتبر أكبر عملية إرهابية تتعرض لها ألمانيا وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً. فطلب اللجوء الذي تقدم به عمري رفض في الـ11 من حزيران/ يونيو من عام 2016.

وتسعى لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف عمري إلى معرفة ما إذا كانت هناك أخطاء بشرية قد وقعت وأدت إلى عدم تجنب وقوع العمل الإرهابي، أم أن الأمر يتعلق بوجود ثغرات أمنية في عمل الأجهزة الأمنية ككل. كما سيمثل أمام اللجنة بونو جوست المحقق الخاص المكلف من قبل حكومة ولاية برلين.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاغ) قد شكل لجنة تحقيق برلمانية خاصة تحمل اسم منفذ الاعتداء بهدف تسليط الضوء على الغموض الذي يكتنف ملف الإرهابي التونسي أنيس عامري. فقد نجح الأخير عدة مرات من الإفلات من رادار الأجهزة الأمنية وتمكن من انتحال أسماء عديدة وقدم طلبات لجوء في أكثر من ولاية دون أن يلفت انتباه الأجهزة الأمنية والتي كانت تراقبه بشكل متواصل أحياناً وبشكل متقطع أحياناً أخرى.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ)