لبنان إلى أين؟ بعد اغتيال اللواء وسام الحسن
١ نوفمبر ٢٠١٢
أجمع اللبنانيون على أن حادثة اغتيال اللواء وسام الحسن أحدثت هزة كبيرة أصابتهم جميعاً. واتفق معظم الأطراف على أن الحادثة المدانة من كافة الأفرقاء تركت آثاراً سلبية على الوضع المحلي بمجمله، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. لكن الآراء اختلفت حول تقييم الحادثة والأسباب التي نفذت بموجبها الاغتيال.
عائلة مؤيدة لقوى 14 آذار، تحدّث باسمها السيد ناصيف فضّول الذي يعتقد أن الاغتيال "مخطط بشع وخطير"، وكاد "أن يضع البلد في أجواء الحرب الأهلية التي لا نريدها"، كما يقول.و يصف الحادث بأنه "تنفيذ لمخططات تخدم أعداء لبنان" ولتخفيف الضغط الإعلامي والنفسي عما يجري في سوريا وما ينتظره الشعب هناك من تحقيق للحرية والتخلّص من الظلم والبطش، حسب تعبيره.
أوضاع اقتصادية صعبة
ويضيف فضّول "أننا لا ننكر أن الأوضاع السياسية والاقتصادية تأثرت سلباً وأصيبت بخسائر فادحة"، لكنه يحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل وما سيحصل نتيجة التحرّك الشعبي المدعوم من قوى 14 آذار "لإسقاط الحكومة العاجزة بنظره عن الإمساك بزمام الأمور، وإبعاد لبنان عن مخاطر الأزمة السورية"، ذلك المأزق الإقليمي الذي يحاول البعض في البلاد نقل نتائجه وانعكاساته على الوضع اللبناني للتخفيف من الوضع الصعب الذي يعيشه النظام في سورية.
وتابع فضّول أن "الوضع المعيشي شهد انكماشاً وضغطاً غير مريح انعكس تراجعاً في السياحة وحركة التجارة"، لكن "حكمة الزعماء والممسكين بالوضع النقدي وكذلك مساندة الدول الكبرى والعربية وإصرارها على الحفاظ الأمني والاقتصادي، كلها عوامل أفشلت المؤامرة التي تهدف للسيطرة على الحكم في لبنان ونقل الفتنة من سورية لإشغال اللبنانيين لا يرغبون بها ولا ناقة لهم فيها ولا جمل"، كما يقول فضًول. وتابع رب العائلة المناصرة لقوى 14 آذار قائلا: "في المقابل يستمر فريق 14 آذار بتحرك سلمي ومنظم للتصدّي والتصميم على بناء الدولة القوية العادلة التي تحفظ حقوق الشعب في الديمقراطية والسيادة ووحدة الشعب اللبناني وتضافر كل القوى المنضوية تحت لواء المعارضة توفيراً لاستقرار النهوض الاقتصادي والاجتماعي ومقومات العيش الكريم لكل أطياف الشعب اللبناني"، حسب تعبيره.
الرأي الآخر
أما العائلة المؤيدة لتجمع 8 آذار والذي تحدث باسمها السيد عبد الكريم فيّاض الذي استنكر عملية اغتيال الحسن واعتبر أن "الجريمة تضر بكل لبنان". لكن عبد الكريم يشدّد على "عدم استثمار الجريمة سياسياً كما يقوم به البعض ويرفض اتهام أي طرف قبل انتهاء التحقيق من قبل القضاء والمسؤولين الأمنيين". و يتابع: "لا نرغب في تسرّع أي طرف محلي مدعوم من جهات أجنبية معروفة. و نحن ندرك القصد من اتهام 14 آذار لحزب لبناني ممانع وندعم النظام السوري القائم في دمشق".
و يوضح عبد الكريم "أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها هذا "الفريق المستغل" لهذه الحادثة للتحريض على قوى الممانعة في لبنان ومن ورائها، سورية والجمهورية الإسلامية في إيران. والهدف الأول لاستغلال الاغتيال كان محاولة إسقاط حكومة ميقاتي التي يحملونها المسؤولية سلفا"ً. هذا والحقيقة أن الوضع السياسي والاقتصادي شهد هزة كبيرة نتيجة الحوادث التي تلت عملية الاغتيال وخاصة إقفال الطرقات والشوارع وإحراق الدواليب. و لاحظ عبد الكريم في حديثه مع DW عربية أن "جموداً مخيفاً في حركة الأسواق والفنادق والحركة السياحية بشكل خاص التي تأثرت أكثر من غيرها". و تابع حديثه: "كما انتشرت الإشاعات التي كانت تخطط للتحريض وبث روح الفتنة الطائفية وتخويف اللبنانيين مما أسموه بدء الانهيار الاقتصادي والأمني". و هذه "الحركات المشبوهة"، حسب رأيه، ما لبثت أن تلاشت وعادت الحياة الطبيعية وسيطرة القوى الأمنية، خاصة الجيش الذي أعاد فتح الطرقات واعتقل المشاغبين المدعومين من أطراف أجنبية وعربية. كما فتحت المدارس والجامعات أبوابها ومرّ العيد بشكل آمن رغم مظاهر الحزن والأوضاع الاقتصادية الصعبة، حسب رأيه.