لاجئون سوريون يبحثون عن العدالة في وطنهم

بالرغم من وجود عدد لابأس به من اللاجئين السوريين في ألمانيا، ممن تعرضوا للتعذيب بالسجون والمعتقلات السورية، يخشى البعض الحديث عن تجاربه، في حين قرر آخرون كسرحاجزالصمت ومقاضاة النظام السوري في ألمانيا. عبير فرهود وزوجها خالد رواس من ضمن اللاجئين السبعة، الذين رفعوا دعاوى قضائية  في آذار/مارس 2017 ضد مسؤولين في المخابرات العسكرية السورية بتهمة التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان،بحثا منهم عن عدالة مفقودة  في وطنهم الأم، بحسب الزوجين.

"خطوة في مسارالثورة"

عبيرتعجز عن وصف الوحشية التي شاهدتها في السجون السورية، بعد أن أعتقلت في شهر كانون الأول/ديسمبر2012 بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجبة.عبير البالغة من العمر ثلاثين عاماً هي ناشطة سورية، كانت تقوم بتهريب الأدوية عبر الحواجز العسكرية وبث الأغاني الثورية في الساحات العامة خلال المظاهرات السلمية آنذاك. وعن تجربتها خلال الفترة التي عاشتها في أحد السجون التابعة للمخابرات العسكرية بدمشق تقول عبير في حوارها مع DWعربية:" تجربتي تعد هينة مقارنة بما حصل لغيري من المعتقلين، لأن ما يحدث في السجون والمعتقلات السورية، لا يتقبله عقل وبعيد كل البعد عن كوكبنا".

وتعرَض خالد رواس، وهو زوج عبير لمعاملة سيئة جداً داخل السجون السورية، بعد اعتقاله مرتين، كما إجبر على مشاهدة تعذيب معتقلين آخرين، و حول تلك المشاهد يقول الناشط السوري في حواره مع DWعربية:" كانوا يضربون المعتقلين بسلسلة حديدية، كان مثبتاً عليها خطَاف، بحيث كانت تتساقط قطع اللحم من أجساد المعتقلين" ويضيف خالد:" تلك المشاهد لن تفارقني طيلة حياتي".

ويذكر الزوجان أن الكثير من رفاقهما في العمل المدني داخل سوريا لا زالوا معتقلين في سجون النظام أو ماتوا تحت التعذيب . ويرى المهندس السوري أن مطالبة السوريين باسقاط النظام، لم تعني بذلك بشارالأسد فحسب وإنما كل المنظومة الحاكمة وفي هذا السياق يقول الرواس:" انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم في سوريا يمتد تاريخها إلى ثمانينات القرن الماضي، والكثير من السوريين مروا بتجارب أسوأ، نحن استطعنا أن نفلت من السجون ولكن هناك كماً هائلاً من السوريين لا زالوا يعانون ومنهم من فقد حياته تحت التعذيب، ولأجل هؤولاء نحن خطينا هذه الخطوة ،التي تعد خطوة لاستكمال مسار الثورة السورية". أما بالنسبة لعبير،خريجة أكاديمية الفنون في دمشق، فهذه الخطوة تعني لها أكثر من مجرد نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي هذا السياق تقول:" تجريد الإنسان من حريته، فقط لأنه يحمل رأياً مخالفاً للنظام هو بحد ذاته جريمة بحق العقل والانسان".

"لوبدها تمطر كانت غيمت"

بالمقابل لم يعلق بعض اللاجئين السوريين في ألمانيا، آمالاً كبيرة على خطوة رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين بالنظام السوري، ومن بين هؤولاء الناشط الإعلامي السوري، حيَان العمري، الذي يعيش حالياً بكولونيا والذي يرى أن لهذه الخطوة هدفاً سياسياً بالدرجة الأولى شبيهه بما يطرحه الساسة الغربيون حول إيجاد حل سياسي لسوريا، ويوضح حيَان في حديثه لـ DWعربية رأيه قائلاً:" لا يمكننا الحديث دائماً عن حل سياسي دون الحديث عن العدالة ودون محاسبة المجرمين من النظام السوري، الذين تتوسع يدهم بالقتل بسبب دعم بعض الدول الغربية وآخردليل على ذلك مجزة خان شيخون الكيماوية". ويرى الصحفي السوري أن هذه الخطوة لن تؤتي ثمارها قريباً، إلا أن صوت الدعاوى القضائية إعلامياً يعد خطوة في طريق تجريم الأسد، ولكنه يبقى علاجاً تلطيفياً وليس جراحياً، وفي نهاية حواره يلخص الناشط الإعلامي رأيه حول الخطوة القضائية ضذ النظام السوري بالمثل الشعبي:" لوبدها تمطر كانت غميت"، في إشارة منه إلى عدم وجود مؤشرات تدعوا للتفاءل والأمل بغد أفضل لسوريا.

وبعكس الصحفي السوري، يرى الناشط الحقوقي علي عيسو، بصيصاً من الأمل في رفع دعاوى داخل المحاكم الأوروبية بما من شأنه تحقيق عدالة جزئية للسوريين في ظل عقبة الفيتو الروسي المتكرر، كما يعتبرعيسو أنّ الضحايا الذين أصبحوا لاجئين في عدد من الدول الأوروبية هم وسيلة تسهّل عمل المحاكم ويقول في حديثه لـDWعربية:"ما يهمنا كنشطاء حقوقيين أن يتم ملاحقة المسؤولين الأمنيين في النظام السوري المتورطين في هذه الجرائم عبر إصدار مذكرات إعتقال دولية بحقهم وأيضاً متابعة الملفات التي تؤكد تورط النظام بكافة أجهزته الأمنية والعسكرية في جرائم حرب لم يشهدها التاريخ المعاصر". 

"الصعوبة تكمن في مساءلة من يصدرون الأوامر"

 وفي ضوء تطورات مطالب اللاجئين الحقوقية بحثا عن من ينصفهم، يوضح المحامي الألماني، المهتم بالشأن السوري، الدكتور باتريك كروكر، أن الدعاوى القضائية ضد النظام السوري لا تقتصر فقط على تحقيق هدف سياسي وإعلامي، وإنما يمكن بفضل الآليات القانونية المتعددة في ألمانيا، الوصول إلى تحقيق الكثير من الأهداف، أهمها إصدار مذكرات توقيف دولية بحق الجناة، وعن مدى واقعية هذه النتائج يقول كروكر في حواره معDWعربية:" هو هدف قابل للتحقيق لكن يحتاج للوقت، كما أن الهدف السياسي لهذه الخطوة القانونية هو توجيه رسالة  مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية لا تترك من دون مساءلة أوعقاب".

ويرى الحقوقي الألماني أنّ عدد الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان  في سوريا كبير جداً، خاصة الجرائم التي تحدث داخل السجون والمعتقلات والتي لا يمكن غض البصرعنها. بيد أن هناك صعوبة في كيفية مساءلة المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم:" لا نريد محاسبة الجناة الذين ينفذون الأوامر بأيديهم فقط، فهؤلاء من الطبيعي معاقبتهم وإنما نريد أن يطال القضاء من يصدرون الأوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهنا تكمن صعوبة  الخطوة التالية وهي متابعة هؤلاء الأشخاص وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم".

يذكر أنّ اللاجئين السوريين السبعة ومن بينهم خالد وزوجته عبير أدلوا الأسبوع الماضي بشهاداتم أمام القضاء الألماني، وجرت هذه الخطوة بتعاون المحاميين السوريين أنور البني ومازن درويش مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR.

الكاتبة: إيمان ملوك