ضغوط على حكومة ميركل على خلفية فضيحة شركة وايركارد
١٨ يوليو ٢٠٢٠
طالبت المعارضة الألمانية في البرلمان، حكومة المستشارة أنغيلا ميركل بتوضيح فضيحة الميزانية الخاصة بشركة "وايركارد" لخدمات الدفع، وهددت بمحاولة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وكانت شركة "وايركارد" قد بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، ثم اعترفت الشركة لاحقا بأنه من المرجح للغاية أن تكون هذه المبالغ التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود أصلاً لها.
و كشف تقرير صحفي اليوم السبت (18 يوليو/ تموز 2020) أن ديوان المستشارية الألماني عمل العام الماضي على دعم "وايركارد" التي أشهرت إفلاسها حاليا في أعقاب فضيحة الاحتيال في موازنتها. وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن المستشارة أنغيلا ميركل تحدثت في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل سفرها إلى الصين، مع وزير الدفاع الأسبق كارل- تيودور تسو غوتنبرغ، الاستشاري لدى "وايركارد".
وفي اليوم نفسه، كتب تسو غوتنبرغ لمدير قسم السياسة الاقتصادية والمالية والطاقة في ديوان المستشارية، لارس-هيندريك رولر، رسالة إلكترونية عن نية دخول "واير كارد" السوق الصينية، وطلب "المرافقة" في إطار الجولة.
وتجدر الإشارة إلى أن قيام وزير المالية الألمانية والمستشارة بجولات خارجية من أجل تعزيز نشاط الشركات الألمانية في الخارج ليس بأمر غير معتاد. ويحقق الادعاء العام في ميونيخ ضد عدة مديرين سابقين وحاليين في الشركة.
وبحسب تقرير لوزارة المالية، فإن وزير المالية أولاف شولتس، كان على علم منذ شباط/فبراير 2019، بوجود اشتباه لدى هيئة الرقابة المالية (بافين) في وجود مخالفات في شركة "وايركارد".
وقال فلوريان تونكار، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) المعارض، للشؤون المالية، إن " الحكومة الألمانية تقف وراء وايركارد رغم الاتهامات الخطيرة والتحقيقات الراهنة". وأضاف: "ما بدأ على أنه فضيحة في الميزانية، وصل إلى قلب الحكومة"، محذرا من أنه في حال لم تعط الحكومة توضيحا، فإن الأمورستقترب من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
من جانبه، قال دانيال باياز، الخبير المالي في حزب الخضر المعارض، إن شولتس يتجنب النقاش بشأن وايركارد، موضحا أن عقد جلسة طارئة للجنة الشؤون المالية بالبرلمان سيكون خطوة أولى، دون أن يستبعد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في نهاية المطاف.
واعتبرت كتلة حزب اليسار المعارض أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق "أمرّ لا مفر منه" في الوقت الراهن. وقال فابيو دي مازي، نائب رئيس الكتلة، إنه يجب توضيح إذا ما كانت ميركل شخصيا مارست ضغوطا في الصين من أجل "وايركارد"، وما إذا كان ديوان المستشارية على علم بوجود مخالفات.
إ.ع/أ.ح (د ب أ)