صحف ألمانية: على ألمانيا أن لا تنجر للُّعبة

أثار إلقاء القبض على صحفي الجزيرة، أحمد منصور، المحتجز في برلين منذ ظهر يوم السبت (20 يونيو/ حزيران) ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الألمانية.

وقد طالبت رابطة الصحفيين الألمان السلطات القضائية في برلين والحكومة الألمانية بتوضيح خلفيات وأسباب توقيف صحفي قناة الجزيرة التلفزيونية أحمد منصور في أسرع وقت. هذا وانتقدت العديد من المنابر الإعلامية الألمانية توقيف الصحفي المصري، محذرة من أن يتم استخدام ألمانيا كأداة في لعبة سياسية مصرية.

من جهتها علقت صحيفة " فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ" على خبر إلقاء القبض على الصحفي المصري بقناة الجزيرة القطرية، إذ كتبت تقول:

"منذ عدة أشهر والرأي العام يشاهد كيف تصدر الأحكام في مصر. ولهذا فمن الطبيعي أن يقابل أي اتهام يأتي من هناك بعدم ثقة بالغة. وحتى لو كان صحفي الجزيرة قد اقترف فعلا جريمة، فلديه الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما لا يمكن أن ينتظره في مصر. وإذا كانت السلطات المصرية قد حققت هذه المرة – استثنائيا- بشكل صحيح، فقد كان من الأجدر والأسهل بالنسبة إليهم إرسال نتائج التحقيقات إلى المملكة المتحدة، التي يحمل المحتجز جنسيتها. ولكن يبدو أن القاهرة تريد أن تجعل منه مثالا. ولهذا فيجب على ألمانيا أن لا تنضم لهذه اللعبة".

وأما صحفية "تاغس شبيغل" البرلينية، فقد انتقدت هي الأخرى إلقاء القبض على صحفي الجزيرة، مشيرة إلى زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى ألمانيا وكيفية تعامل السلطات الألمانية مع الرئيس المصري، الذي وصفته بالديكتاتور:

"إذا رجعنا للوراء، فمن الصعب حتى الآن أن نصدق الطريقة المخزية التي تعاملت بها الدبلوماسية الألمانية مع زيارة الدولة التي قام بها الدكتاتورالمصري عبد الفتاح السيسي لبرلين. إذ لم يتم انتزاع أي تنازل سياسي من الضيف المثير للجدل، وكل المخاوف تم دفنها تحت صفقة بمليارات الدولارات لمجموعة سيمنس (...) ولولا موقف رئيس البرلمان نوربرت لامارت وشجاعة الشابة المصرية، اللذين كشفا الستار عن الاسترضاء والعبارات الجميلة، لظن المرء أن ألمانيا ليس لديها ما تقول تجاه الطغيان الجديد في القاهرة. الاعتقال المثير لصحفي الجزيرة في مطار برلين- تيغيل يتناسب مع هذه الصورة المريبة. وذلك حتى إذا لم تسلم الشرطة الألمانية الرجل في نهاية المطاف للعدالة التعسفية في مصر".

من جهتها علقت إذاعة راديو ألمانيا "دويتشلاند فونك" على موقعها الإلكتروني على توقيف أحمد منصور:

"إنه مؤشر قوي على التعسف أن يحاكم رجل في بلد مثل مصر بتهمة التعذيب لمدة 15 عاما في السجن. متى يكون التعذيب جريمة خطيرة؟ فقط إذا ارتكب ذلك معارضا؟ هل يتابع الموظفون في جهاز الدولة، الذين يواجهون نفس التهم، بنفس الطريقة؟ التعذيب هو وسيلة قاسية لإجبار الآخرين للحصول على بعض التصريحات. ولهذا فإن ذلك ممنوع منعا باتا في ألمانيا. ولكن الأمر يختلف في العديد من دول العالم. وهو ما يجب على القضاء في برلين أن يأخذه بعين الاعتبار. لا ينتظر المتهم في هذه الحالة خطر الإعدام، ولكن لا يجب على القضاء الألماني أن يساعد في تسليم المعني بالأمر أو أن يضعه أمام خطر حكم تعسفي، يجعله يتعرض للتعذيب هناك ".