رايتس ووتش: السلطة وحماس تمارسان التعذيب بشكل منهجي

قال تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعتقل المنتقدين والمعارضين بشكل تعسفي وتعذبهم بصورة منهجية.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية المانحين في تقرير لها أمس الخميس (30 يونيو/ حزيران 2022) إلى قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع المتورطين في الانتهاكات.

يأتي التقرير بعد عام من تعرضنزار بنات، وهو منتقد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للضرب حتى الموت أثناء احتجازه. وتسبب مقتله في احتجاجات استمرت أياما في الضفة الغربية قوبلت بالقمع العنيف من قوات الأمن الفلسطينية.

وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين بعد أكثر من عام على ضرب نزار بنات حتى الموت. تقع الانتهاكات المستمرة من قبل السلطة وحماس في صميم قمع الشعب الفلسطيني".

وبدأت محاكمة 14 من عناصر الأمن المتهمين بقتل بنات في أواخر عام 2021. ويدفعون جميعا بالبراءة وينفون عن أنفسهم الاتهام.

وفي الأسبوع الماضي، وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "معيبة" وقالت إنه يتعين أيضا محاسبة من أصدروا أوامر اعتقال بنات.

السلطة وحماس تنفيان

ونفى مسؤولون من السلطة الفلسطينية وحماس مزاعم ارتكاب إساءات بصورة ممنهجة. وقال طلال الدويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لرويترز "أي مركز يُقال إن فيه تعذيب لتتفضل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام... يمكن أن نرتب زيارة لها للمركز والالتقاء مع المساجين فيه".

وأضاف "أي جهة لها علاقة بمؤسسات إعلامية، لها علاقة بحقوق الإنسان، أي مركز بنحكي عنه، بإمكانكم تيجوا تزوروه تطلعوا تشوفوا وتقابلوا". ومضى قائلا "المواطن الفلسطيني كرامته فوق كل الاعتبارات". وأشار الدويكات إلى أنه يلتقي بانتظام مع أفراد القوى الأمنية للتأكد من التزامهم باللوائح.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة إياد البزم إن الوزارة "تتخذ على الدوام الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب في مقراتها ومراكز التوقيف والاحتجاز". وأضاف أن "حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء وفق القانون"، مؤكدا أن حماس لا تحتجز أحدا لأسباب سياسية.

وسلط التقرير الضوء أيضا على إساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وقال إن من بين المئات من شكاوى التعذيب التي تم تقديمها في السنوات العشرين الماضية لوزارة العدل الإسرائيلية، لم تسفر أي منها عن توجيه لوائح اتهام.

وجاءت النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش وأُعلنت أمس الخميس في أعقاب تقرير يتألف من 147 صفحة أصدرته في 2018 يوضح بالتفصيل أنماط الانتهاكات التي قالت إن السلطات الفلسطينية تعتمد عليها عادة لسحق المعارضة، بما في ذلك استخدام التعذيب. وقالت المنظمة إن "السلطات الفلسطينية تتقاعس بصورة مستمرة عن محاسبة قوات الأمن".

وقُدم التقرير، الذي أعدته مع منظمة محامون من أجل العدالة الفلسطينية، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ع.ج/ خ.س (رويترز)