تونس.. وزير الداخلية يبرر توقيف البحيري ويتحدث عن شبهة إرهاب

أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين الإثنين (الثالث من كانون الثاني/يناير 2022) أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الاقامة الجبرية.

وقال شرف الدين في مؤتمر صحفي: "القرار لم يكن عبثياً بل يستند لنص قانوني وتقف وراءه شبهة إرهاب"، وأضاف: "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاماً علي أن أتخذ القرار"، مؤكداً أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".

وأوضح الوزير أن "الشبهات تستند إلى أبحاث" وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم"، ومن بين ما ذكره منح جوازي سفر في سفارة تونس بفيينا على غير الصيغ القانونية ومنح ومنح أوراق رسمية لفتاة سورية لا أصول لها في تونس.

ونقل البحيري، وهو وزير عدل سابق، وهو في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه الجمعة، ويرفض تناول الطعام والدواء على ما أفاد الإثنين مصدر مطلع زاره الأحد لوكالة فرانس برس. 

وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري، على ما أوضح المصدر نفسه.

وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري "ليس في حالة حرجة ... إنه حيّ وواعٍ وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى... يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة".

وقال المحامي والنائب سمير ديلو، الذي استقال مؤخراً من حزب النهضة، في مؤتمر صحفي الإثنين إن قضية البحيري البالغ 63 عاماً "سياسية وتم توظيف القضاء فيها".

وأوضح ديلو، وزير حقوق الإنسان الأسبق في تونس: "تم تقديم شكاية في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعيّد وتوفيق شرف الدين (وزير الداخلية)". وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، قد أبدت قلقها السبت حيال مصير البحيري ومصير فتحي البلدي الذي عمل مستشاراً لوزير داخلية أسبق وأوقف أيضاً صباح الجمعة.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)