تونس.. تحذيرات من تمديد الإجراءات والنهضة تدعو للحوار

طلب حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأكبر الأحزاب التونسية تمثيلا في البرلمان اليوم الثلاثاء (27 تموز/ يوليو 2021)  انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية اثر قرار الرئيس تجميد أعمال البرلمان بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى "استعادة الاستقرار المؤسساتي" في تونس.

وبعد أن اعتبرت النهضة اعلان سعيّد "انقلابا على الثورة والدستور"، جاء الثلاثاء في بيان للحركة الممثلة في البرلمان 53 من أصل 217 نائبًا أنها "من أجل الخير للحياة الديموقراطية مستعدة لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه ان يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".

وحث الحزب على الحوار وبذل جهود لتجنب الاقتتال الداخلي،  مُخالفا بذلك دعوته السابقة لأنصاره أمس الاثنين إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على قرارات الرئيس.

وقال الحزب في بيان "الحركة... تدعو كل التونسيين إلى مزيد من التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعاوي الفتنة والاحتراب الأهلي". وطلب الحزب من أنصاره عبر فروعه عدم مواصلة اعتصامهم أمام مبنى البرلمان وعدم تنظيم احتجاجات.

والاثنين قرّر سعيّد أن يعفي من مهامهم كل من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان.

وخلت المنطقة أمام مبنى البرلمان صباح اليوم الثلاثاء بعدما شهدت اشتباكات أمس الاثنين بين المئات من أنصار النهضة والرئيس. وغادر أنصار النهضة مساء أمس ولم يعودوا.

وتواجه تونس أكبر أزماتها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011. وقال سعيد إن الخطوة التي اتخذها بمساعدة الجيش تتماشى مع بند دستوري يتيح اللجوء لإجراءات استثنائية في حالات الطوارئ.

وحذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس،  ومنها الاتحاد العام للشغل، اليوم الثلاثاء الرئيس قيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد لأكثر من شهر.

وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة.

ويأتي هذا الاعلان تزامنا مع أزمة اقتصادية واجتماعية تصاعدت وتيرتها بتداعيات الجائحة وأثارت قلق جهات دولية وخاصة واشنطن وباريس وبروكسل.

دعوات دولية للتهدئة

وقال متحدّث باسم الاتحاد الأوروبي "ندعو كل الجهات الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور، والمؤسسات الدستورية وسيادة القانون... ندعوهم كذلك إلى التحلي بالهدوء وتجنّب أي لجوء للعنف حفاظا على استقرار البلاد".

كذلك دعت روسيا إلى تسوية الخلافات الداخلية "في إطار القانون". وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نأمل ألا يهدّد شيء استقرار شعب ذلك البلد وأمنه".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اتصل بسعيد في وقت متأخر أمس الاثنين، وحثه على "الالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

ولم يعلن سعيد حتى الآن اسم رئيس الوزراء المؤقت، وقال إنه سيختار من يحل محل وزيري الدفاع والعدل. ولم يذكر إن كان بقية الوزراء في الحكومة سيظلون في مناصبهم أم لا.

كما لم يضع الرئيس بعد خارطة طريق بشأن كيفية إدارته شؤون البلاد خلال الثلاثين يوما التي جمد خلالها عمل البرلمان. ولا يزال البرلمان منعقدا من الناحية القانونية لكنه لا يستطيع عقد جلساته بموجب المرسوم الذي أصدره سعيد إذ يحاصر الجنود مبنى البرلمان ومقر الحكومة والتلفزيون.

وشدد الرئيس بعض قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 بتمديد حظر التجول الليلي ساعة إضافية وتمديد الحظر على التنقل بين المدن لمدة شهر. وأكد الأمر الذي أصدره على حظر تجمع أكثر من ثلاثة أشخاص في الشوارع أو الساحات كإجراء كان بالفعل جزءا من حالة طوارئ مطبقة منذ أعوام.

ع.أ.ج/ ع ش (رويترز، د ب ا، أ ف ب)