1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

توقيع الاتفاق الإطاري حول دارفور في الدوحة

٢٣ فبراير ٢٠١٠

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق إطار بخصوص مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.

https://p.dw.com/p/M90f
الحكومة السودانية تستعد لتوقيع اتفاق إطاري مع حركة العدل و المساواة برعاية قطرية في العاصمة الدوحةصورة من: picture alliance/dpa

أفادت مصادر في الحكومة السودانية في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم إن "الاتفاق الإطاري الذي جرى التوصل إليه بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور وسيتم التوقيع عليه اليوم في احتفال كبير في الدوحة بحضور الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني". ومن المنتظر أن يُمهد الاتفاق الطريق أمام مفاوضات مطولة بين أطراف الصراع لإنهاء أزمة الإقليم المستمرة منذ نحو سبع سنوات.

اتفاق وقف إطلاق النار

Rebellen aus der Krisenregion Darfur nehmen Friedensgespräche auf
حكومة البشير تعرض مناصب حكومية على حركة العدل و المساواةصورة من: AP

ومن المقرر أن يوقع الرئيس السوداني عمر حسن البشير على اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق إطاري مع زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد أن تأجلت القمة الثلاثية التي كان من المقرر أن تُعقد مساء أمس إلى اليوم لتنعقد قبيل مراسم التوقيع لتسهيل سبل مواصلة المفاوضات بين أطراف الصراع في الفترة المقبلة لحسم القضايا التي مازالت محل خلاف بين الإقليم والخرطوم.

وتحدد مذكرة قُدمت إلى أطراف الصراع في دارفور أجندة المفاوضات بعد التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري، إذ تؤكد على ضرورة الالتزام بنظام الحكم الفيدرالي مع تفويض فعال للسلطات والاعتراف بأن رفع المعاناة عن سكان دارفور وحمايتهم ضد العنف والتخويف والاستغلال ورفع مستواهم المعيشي وحماية حقوقهم الإنسانية من الأمور العاجلة والملحة. كما تؤكد الوثيقة على ضرورة وضع الترتيبات الأمنية النهائية ووقف إطلاق النار الشامل، والتمثيل المتناسب لدارفور في المؤسسات الديمقراطية والمحاكم والخدمة المدنية وقوات الأمن في البلاد.

عروض حكومية لحركة العدل والمساواة

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه بعض التقارير الواردة إلى وجود وثائق تفيد بأن السودان سيعرض على حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور مناصب حكومية ضمن اتفاق سلام. والوثائق هي الإشارة الأولى الملموسة إلى أن الخرطوم مستعدة لاقتسام السلطة مع خصومها في دارفور. كما يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حركة العدل والمساواة المتمردة اليوم الثلاثاء أنه من غير الواقعي التوصل لاتفاق نهائي بحلول 15 مارس/ آذار. وفي هذا السياق قال إدريس محمود، ممثل الحركة المقيم في أوروبا والمتواجد حاليا في قطر من أجل التوقيع على الاتفاق، إنه بعد التوقيع سيجرى الاتفاق على بقية الأمور من خلال المزيد من المفاوضات.

ورداً على سؤال عما إذا كان موعد مارس/آذار واقعيا، قال خليل إبراهيم بأنه من السابق لأوانه القول بأنه سيمكن التوصل لاتفاق نهائي بحلول مارس /آذار أو يونيو /حزيران. وكان زعيم الحركة خليل إبراهيم ومسئولون سودانيون قد اتفقوا على نسخة مبدئية للاتفاق الإطاري في تشاد يوم السبت الماضي تضمنت وقف إطلاق النار وخططا لدمج الحركة بالجيش السوداني وتعهدا بالتوصل لاتفاق سلام بحلول 15 مارس. من جانبه، أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير أمس الاثنين في الدوحة أن هذا الاتفاق "سيكون بداية النهاية للحرب في دارفور".

ترحيب أمريكي

من جانبها ، رحبت الولايات المتحدة أمس الاثنين باتفاق وقف إطلاق النار بين السلطات السودانية ومتمردي دارفور ووصفته بأنه "تقدم كبير" نحو مفاوضات سلمية تحت إشراف الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي في بيان إن "اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة خطوة أولى مهمة على طريق خفض العنف في دارفور".

(ه.إ/ د.ب.أ/ أ.ف.ب/ رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد