تغريم منقبة امتنعت عن كشف وجهها للشرطة في إيطاليا
٤ مايو ٢٠١٠
فرضت الشرطة الإيطالية غرامة قدرها 500 يورو على سيدة منقبة امتنعت عن كشف وجهها للشرطة في مدينة نوفارو شمال البلاد، وهي حادثة تعتبر الأولى من نوعها في إيطاليا. وأكد مورو فرانتزبنيلي رئيس الشرطة في بلدية نوفارو اليوم الثلاثاء (04 مايو /أيار 2010) في تصريح لوكالة فرانس برس أن "شرطة البلدية سلمت مساء أمس السيدة وهي تونسية الجنسية المحضر وعليها أن تدفع غرامة قيمتها 500 يورو".
وكانت السيدة التي تبلغ من العمر 26 عاماً قد امتنعت مساء أمس عن رفع النقاب عندما استوقفتها الشرطة وهي برفقة زوجها في الشارع أمام مكتب البريد، وطالبتها الشرطة برفع النقاب للتحقق من هويتها، ولم ترض السيدة ولا زوجها بالكشف عن وجهها إلا بحضور إحدى الموظفات، واعتبرت الشرطة ذلك مخالفا لقانون محلي كانت بلدية نوفارو قد أصدرته في كانون الثاني/يناير الماضي يحظر النقاب في الأماكن العامة.
قانون محلي في شمال ايطاليا يحظر النقاب
وأكد ماورو فرانزينيلي رئيس شرطة بلدية نوفارو في منطقة بيمونتي معقل رابطة الشمال، الحزب المناهض للهجرة وأحد الأحزاب الأساسية في حكومة سيلفيو بيرلوسكوني، أن بإمكان المرأة بموجب القانون استئناف القرار الصادر ضدها. من جهته قال رئيس بلدية نوفارو ماسيمو جوردانو الذي ينتمي أيضا الى رابطة الشمال لصحيفة "لا ستامبا" "أنها مسألة أمن. في مجتمع متحضر لا يمكن للأشخاص التجول بالنقاب."
وأعرب رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا عز الدين الزير لوكالة الأنباء الإنجيلية (إي.ب.د) عن تفهمه لحظر النقاب المفروض في هذه المنطقة وقال "نحن مع حرية المرأة وضد كل حجاب يغطي الوجه"، مؤكداً على عدم منع الدستور الإيطالي للحجاب الذي لا يغطي إلا الشعر.
وسبق لحزب رابطة الشمال تقديم مشروع قانون في تشرين الأول/اكتوبر الماضي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لكن البرلمان لم يناقشه بعد. وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل الى السجن لمدة عامين وغرامة أقصاها ألفي يورو ضد "كل من يجعل عملية التحقق من الهوية مستحيلة أو صعبة بسبب الإنتماء الديني" من دون أن يأتي على ذكر النقاب.
ويأتي تغريم شرطة بلدية نوفارو الإيطالية لإمرأة منقبة، في أجواء جدل حول حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية، وكان مجلس النواب البلجيكي قد صادق مؤخرا على قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا، وفي فرنسا قدم الحزب الحاكم نهاية العام الماضي مشروع قانون يحظر النقاب في وسائل المواصلات العامة، لكن مجلس الدولة الفرنسي الذي يعتبر أعلى هيئة في القضاء الإداري لم يوافق على المشروع.
(م.م / ا.ف.ب)
مراجعة: منصف السليمي