بروكسل تطلق تحقيقا أوليا غير مسبوق مع بولندا

قالت المفوضية الأوروبية إنها تتابع التطورات في بولندا "بقلق" وإنها قد تطلق عملية مراقبة "لمنع أي تصعيد يحدق بدولة القانون" في بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي آلية تم إنشاؤها في 2014 ولم تستخدم بعد.

وتنوي المفوضية الأوروبية إجراء "نقاشات سياسية" لاستعراض المبادلات بين نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز والحكومة البولندية المنبثقة من حزب القانون والعدالة المحافظ بزعامة ياروسلاف كاتشنسكي الفائز في انتخابات تشرين الأول / أكتوبر.

وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر مؤخرا "علينا ألا نضخم الأمور. مقاربتنا بناءة جدا. لسنا في صدد مضايقة بولندا". وأضاف "إننا في بداية الإجراء (...) لا أريد التكهن بما سيحصل لاحقا". أما نائبه فرانتس تيمرمانز فأشار قائلا: "من نجاحات التكامل الأوروبي تحويل الدول الأعضاء من أوروبا الشرقية من أنظمة دكتاتورية إلى ديمقراطية" لتبرير إصرار بروكسل على مراقبة خطوات السلطات الجديدة في وارسو المشككة في أوروبا. وكان تيمرمانز بعث أواخر كانون الأول / ديسمبر رسالة طلب فيها من وارسو "إيضاحات" عن القانونين المثيرين للجدل.

وتم تبني القانون الأول في 24 كانون الأول / ديسمبر الذي يعدل قواعد التصويت بالغالبية الموصوفة للمحكمة الدستورية حيث عينت الحكومة خمسة قضاة جدد ما تسبب باختبار قوة مع رئيس هذه المحكمة. وتم التصويت على القانون الثاني على عجل في 30 من الشهر نفسه وينص على إقالة جميع المدراء الحاليين لوسائل الإعلام العامة فورا وتعيين رؤوساء محطات التلفزيون والإذاعة من قبل وزير الخزانة.

واعتبر نائب الوزير البولندي المكلف الشؤون الأوروبية كونراد زيمانسكي أن "من العبث" مناقشة الأربعاء إمكانية فرض عقوبات على بلاده. وأعرب وزير العدل البولندي زبينييف زيوبرو عن "استغرابه" لما وصفه بأنه "محاولة للضغط على برلمان منتخب ديمقراطيا وحكومة دولة ذات سيادة" وذلك في رسالة شديدة اللهجة إلى تيمرمانز.

وقال زيوبرو في الرسالة التي نشرها على تويتر "هل يمكنني أن أطلب منكم التحلي بضبط النفس مستقبلا في الدروس التي يتم إملاؤها على برلمان وحكومة دولة ديموقراطية ذات سيادة رغم الخلافات الايديولوجية القائمة بيننا".

يذكر أنه حتى إذا لم يخرق القانونان الجديدان حول الإعلام والمحكمة الدستورية القوانين الأوروبية مباشرة، فإنهما يطرحان في بروكسل تساؤلات حول احترام بولندا لدولة القانون "أساس كافة القيم التي يستند إليها الاتحاد الأوروبي". وكانت الحكومة البولندية رفعت في كانون الأول/ ديسمبر مشروعا لإصلاح المحكمة الدستورية إلى خبراء في مجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية المكلفة الدفاع عن دولة القانون والديمقراطية.

ح.ز/ ش.ع (أ.ف.ب)