برلماني بارز يرفض أنشطة الاستخبارات التركية في ألمانيا

DW هانز كريستيان شتروبله عضو اللجنة المعنية بمراقبة أجهزة الاستخبارات، قلت في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد (11 سبتمبر/أيلول 2016) إن هناك "أنشطة سرية لا تصدق" للاستخبارات التركية. وأشرت إلى أنّ لديها نحو 800 ضابط في أوروبا الغربية، غالبيتهم مقيمة في ألمانيا. لماذا طالبت بطرد عملاء المخابرات التركية؟

لدينا مؤشرات على وجود عملاء في ألمانيا يقيمون مثلا اتصالات مع أشخاص من أصل تركي، ويطالبونهم في نبرة مهددة بالكف عن شراء صحف معينة وإصدار إعلانات دعائية. أشخاص معنيون اتصلوا بي أيضا. وفي حال ثبوت صحة هذه الأمور، وإذا كان أولئك عملاء لمؤسسات تركية أو لجهاز الاستخبارات التركية، فإنّ ذلك يشكل جناية في ألمانيا. وعلى هذا الأساس يجب التعامل مع هؤلاء الأشخاص. يجب رفع دعوى جنائية ضدهم لتقديمهم أمام المحكمة أو على الأقل لطردهم.

طلبت أيضا إعادة تقييم التعاون القائم بين الاستخبارات التركية والألمانية. أين هي حاليا حدود ذلك التعاون؟

هناك تعاون قديم ليس فقط مع أجهزة الاستخبارات التركية، بل أيضا مع استخبارات أخرى من دول حلف شمال الأطلسي مثلا في مجال مكافحة الإرهاب الدولي. وأجهزة الأمن الألمانية تولي اهتماما كبيرا للحفاظ مبدئيا على هذا التعاون، لأنها تحصل بموجبه على معلومات هامة وتتبادل المعلومات والتعاون. لا أحد يعارض هذه الحقيقة. ولكن ليس من المقبول أن يمارس عناصر رسميون أو عملاء غير رسميين لأجهزة استخبارات أنشطة استخبارية في ألمانيا تستهدف أشخاصا يعيشون هنا، ولا يعنينا إذا كان هؤلاء الأشخاص ألمانا أو أتراكا. ولا يحق لأحد أن يمارس أنشطة استخبارات في ألمانيا ضد مصالح ألمانية والنشاط صادر عن قوة أجنبية، وتركيا هي قوة أجنبية.

ما هو نوع الأنشطة الاستخبارية التي يمكن وصفها بالجنائية؟ هل هذا ينطبق على جميع الأنشطة أم فقط على أنشطة بعينها؟

إذا كان جهاز استخبارات أجنبي يجمع معلومات عن شركات ودور نشر صحف أو أفراد في ألمانيا، فإن ذلك يُعد نشاطا استخباريا. وهذا لا يجوز أن يحدث. ولا يجوز أيضا وضع أشخاص في ألمانيا تحت الضغط أو تهديدهم.

ليس سرا أنّ أتباع حركة غولن (المتهمة بتدبير الانقلاب الفاشل الأخير في تركيا) مطلوبون في تركيا ويتم اعتقالهم. هل طلب جهاز الاستخبارات التركية من ألمانيا إجراء تبادل معلومات مع جهازي الاستخبارات الخارجية والداخلية الألمانية للكشف عن أتباع غولن في ألمانيا؟

ليس لي علم بذلك، ولكن أتوقع حصول ذلك: إذا كانت تركيا توجه تهما لشخص ما أو ضد تنظيم مثل حركة غولن بارتكاب جنح، فيجب الالتزام بالمسطرة العادية. وفي حال تأكد الشبهات، يمكن في ألمانيا مثلا تقديم طلب تسليم ( المطلوبين) . ولكن لتحقيق ذلك يجب البرهنة على أن هذا الشخص مشتبه به. يجب امتلاك أدلة تؤكد مشاركته في أعمال جنائية. هذا هو أسلوب التعامل العادي بين دول. وهل يتم التعامل على هذا النحو فيما يخص حركة غولن؟ أنا ليس لدي معلومات بهذا الشأن.

+ هانس كريستيان شتروبله، عضو لجنة الرقابة بالبرلمان الألماني المعنية بمراقبة الأجهزة الاستخبارية، وهو ينتمي لحزب الخضر الألماني. أجرى المقابلة إركان كوشكون DW.