برلمان تونس يشكل لجنة للتحقيق في تجنيد "جهاديين" تونسيين

أعلن مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) اليوم الثلاثاء (31 كانون الثاني/يناير 2017) أن 132 نائبا صوتوا في جلسة عامة على "إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب (التونسي) إلى مناطق القتال" في حين عارضها نائب واحد وامتنع آخر عن التصويت.

وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات إرهابية في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره العام 2015 "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" في حين تقدر الحكومة التونسية عددهم بأقل من 3000 شخص.

وكانت ليلى الشتاوي، النائبة عن حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي، ونائبة رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، اقترحت تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية. وقالت الشتاوي لفرانس برس إن مقترحها جاء بسبب الجدل "الكبير" الذي تعيشه تونس حول "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر" في إشارة بالأساس إلى سوريا وليبيا والعراق.

وتفجر هذا الجدل عندما صرح الرئيس الباجي قائد السبسي لوسائل إعلام فرنسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن "خطورتهم (الإرهابيين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده". كما احتدم الجدل لاحقا بعدما صرح راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان بأنه لا يمكن "فرض" هؤلاء "على الدول الأخرى". وبسبب هذين التصريحين انهالت انتقادات حادة على قائد السبسي والغنوشي ما اضطرهما إلى التوضيح بأنهما ليسا مع عودة "الإرهابيين".

 

وأضافت ليلى الشتاوي بأن هناك "أطرافا داخلية وخارجية" ضالعة في إرسال التونسيين إلى "بؤر التوتر". وردا عن سؤال حول هوية هذه الأطراف، قالت إنها "منظمات ودول وجمعيات خيرية" و"وجوه دينية" (دُعاة) تونسية وأجنبية من دون أن تسميها. وأفادت أن لجنة التحقيق البرلمانية ستقوم بعملها بالتعاون مع القضاء ووزارت الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والمجتمع المدني، وستنشر تقريرا للرأي العام.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، د ب أ)