المغرب - كاميرات مراقبة المجرمين ترعب العشاق

فراح، تلميذة مغربية، 18 سنة، باتت يقظة في تحركاتها بشوارع مدينة الدار البيضاء، بعد شهرين من تدشين العاهل المغربي الملك محمد السادس لمشروع تثبيت 800 كاميرا لمحاربة الجريمة بالعاصمة الاقتصادية. اختارت هذه الشابة أن تكون حذرة أثناء لقاء عشيقها بالشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية. فكلما ضربت موعدا مع حبيبها اختارت أمكنة بعيدة عن أعين الكاميرات، خوفا من التقاط فيديوهات لها وتسريبها. "فوجئتُ بتسريب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد يومين من تدشين الكاميرات"، تقول المتحدثة نفسها، وتتحدث عن تخوفها من الملاحقة القضائية ليس بتهمة السرقة، وإنما بتهمة الفساد والإخلال بالحياء العلني.

وتعتبر هذه الشابة أن الفيديوهات الحميمية التي تلتقطها الكاميرات، تنتشر بسرعة البرق، وتتحول إلى مواد إخبارية في الصحف الالكترونية. لكن ما يتسبب في الإحراج تضيف فراح هو التعليقات التي ترد على مواقع التواصل، ما يخلق مشاكل داخل الأسرة.

عائلات ضد ظهور بناتها مع عشاقهن

حكاية فراح تشبه إلى حد كبير قصة فاطمة الزهراء، (31 سنة)، وهي أجيرة بشركة للتأمينات. تقول فاطمة أنها فوجئت بدورها بعد تركيب الكاميرات بشوارع مدينة الدار البيضاء، وأصبحت تحتاط من الظهور برفقة صديقها "أسرتي لا تتقبل ظهوري علنيا برفقة صديقي" تقول هذه الشابة، التي باتت تحتاط من اللقاءات الحميمية خوفا من تسجيل أشرطة لها.

وبدورها تقول الطاهرة -وهي أم مغربية (65 سنة) تقطن بحي شعبي بالدار البيضاء- في حديثها مع DW عربية، إنها لا تتقبل ظهور بناتها برفقة عشاقهن. وتردف الطاهرة أن الفتاة يجب عليها الحفاظ على شرفها وسمعتها، لأن العلاقات العاطفية في نظرها تنتهي بعدم الزواج "ولا فائدة من إضاعة الوقت".

وفي سياق متصل، يرى الدكتور سعيد جعفر وهو باحث تربوي بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، أن الكثير من الأسر المغربية ما زالت محافظة في طبعها، وترفض تقبل ارتباط بناتها في علاقات عاطفية. ويؤكد جعفر أن العائلات إذا اطلعت على صور بناتها في أوضاع حميمية، فإن ذلك يؤثر سلبا على صورتها.

ويعتبر جعفر أن ظهور الفتاة في أوضاع جنسية برفقة عشيقها، يجعل منها "فتاة منبوذة" وسط أسرتها. ويضيف الباحث أن الكثير من الأسر عانت نفسانياً نتيجة تداول فيديوهات حميمية لبناتها وسط رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

المس بحقوق الفرد الخاصة

تعالت قبل سنتين أصوات المجتمع المدني والحقوقي بالدر البيضاء تطالب بتوفير الأمن بالمدينة المليونية. لكن تثبيت الكاميرات لمراقبة الوضع الأمني رافقه جدل في الحفاظ على خصوصيات الفرد. وترى فاطمة بودومة ناشطة حقوقية ومحامية بالرباط، أن الكاميرات باتت تطرح الكثير من الإشكالات القانونية، للمزاوجة بين توفير الأمن وملاحقة المجرمين دون المس بحقوق الفرد الخاصة. وتوكد بودومة أنه في حال تسريب معطيات خاصة بالمواطنين عبر وسائل الإعلام، فهذا مس صريح بالحقوق الشخصية، ويمكن أن ينقلب ضد المؤسسة الأمنية بتهمة إفشاء أسرار مهنية.

والمثير في نظر المحامية أن الأمن من حقه استعمال الكاميرات ليس لمحاربة السرقات أو الاتجار بالمخدرات أو الإرهاب...، بل يمكن ملاحقة العشاق بتهم "التحريض على الفساد والإخلال بالحياء العلني العام". وتشدد المتحدثة نفسها على أن الكاميرات التي تلتقط تبادلا للقبل في الشارع العام تعتبر بمثابة أدلة قطعية في نظر المشرع المغربي في إصدار عقوبات زجرية وغرامات مالية ضد الظاهرين في الكاميرات، مؤكدة أن العديد من الملفات جرى تحريك المتابعة فيها، نتيجة تداول وسائل الإعلام لأشرطة جنسية.

من جهته يرى رشيد المناصفي وهو دكتور في علم الإجرام، أن القانون الجنائي المغرب يجب مراجعة الكثير من نصوصه، التي تجرم العلاقات العاطفية بين الشباب. ويشدد المناصفي أن من السهل ملاحقة الكثير من الشباب قضائيا بالتهم التي ذكرتها المحامية بودومة.

الكاميرات ضرورة لمحاربة الجريمة

ويعتبر الخبير في علم الإجرام أن الكاميرات باتت ضرورة ملحة في محاربة الجرائم بما فيها الإرهاب. مضيفا أن الخطر الإرهابي بات يهدد المغرب، كما أن ارتفاع الجريمة بالعاصمة الاقتصادية بات يتطلب إجراءات ملموسة لتعقب المجرمين الذين يختارون الاكتظاظ والشوارع الرئيسية لتنفيذ جرائمهم. لكن المتحدث نفسه يشدد على أن النيابة العامة التي من حقها متابعة العشاق الذين يظهرون في الكاميرات، يشكل عائقا أساسيا في الحرية الشخصية.

ويعتقد الخبير أن الوقت حان للبرلمان المغربي في وضع تشريعات جديدة للحد من ملاحقة "الأحباء"، بعدما أصبحت بعض القوانين الجنائية متجاوزة.

وبدورها ترى الناشطة بودومة أن الكاميرات أصبحت تساعد جهاز الشرطة القضائية في تعقب المجرمين، بقصد إحالتهم على النيابة العامة. لكن المحامية تتخوف من الاتجار بالعلاقات الحميمية بين العشاق، مبرزة أن محاكم المغرب، معروض فيها حاليا ملفات ضحايا تعرضوا للابتزاز المالي مقابل عدم نشر فيديوهاتهم الجنسية من قبل شبكات مختصة في النصب. وتعتبر أن المتابعات القضائية يجب تحريكها حتى ضد محققي الشرطة إذا تبين تورطهم في تسريب المعطيات الشخصية للأفراد.