الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قرار لنقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية

أقر الكونجرس الأمريكي مساء أمس الثلاثاء (20 من تشرين الأول/أكتوبر 2009) مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس براك أوباما بإحضار مشتبه بهم في قضايا إرهاب ومعتقلي سجن غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، وذلك لتقديمهم إلى المحاكمة أمام محاكم أمريكية. وبمجموع 79 صوتا مقابل 19، صوت أعضاء الكونجرس على مشروع القرار، الذي صادق عليه أيضا مجلس النواب الأمريكي قبل أقل من أسبوع، ويتعين على الرئيس براك أوباما توقيعه حتى يصبح قانونا.

وورد نص القرار كبند لمشروع قانون موازنة قيمتها 42.8 مليار دولار أمريكي لتمويل وزارة الأمن الداخلي. جاء فيه، "أنه لا يتوجب نقل المعتقلين إلى الأراضي الأمريكية سوى من أجل المحاكمة فقط". الأمر الذي سيدفع الإدارة الأمريكية إلى إعداد مخطط مفصل يحتوي على تقييم دقيق للمخاطر وتقديمه إلى الكونجرس قبل 45 يوما من نقل السجناء. ولا يسمح مشروع القانون بإعادة التوطين داخل الولايات المتحدة لمن برئت ساحتهم من ارتكاب مخالفات، على أن يتم إعادة توطينهم في بلدان مستعدة لإيوائهم.

خطوة لإزالة بعض القيود

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة من شأنها إزالة واحدة من العقبات الكثيرة التي تواجهها الإدارة الأمريكية في سعيها لإخلاء معتقل غوانتانامو، بعدما وعد براك أوباما في ثاني يوم له في السلطة بإخلائه خلال مدة لا تزيد عن السنة. بيد أن عددا من العقبات القانونية والسياسية والدبلوماسية اعترضت طريق المسؤولين داخل إدارته، رغم سيطرة، الديموقراطين الذي ينتمي إليهم أوباما، على مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن مشروع قانون نقل السجناء المشتبه بهم في قضايا إرهاب، أثار جدالا واسعا داخل الأوساط الأمريكية، لاسيما أن غالبية الجمهوريين تعترض على خطط إيواءهم داخل سجون أمريكية خشية أن يقوم هؤلاء لاحقا بالتشجيع أو التخطيط لعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة.

(و.ب/رويترز/د.ب.أ)

مراجعة: طارق أنكاي