العفو الدولية تؤكد إلغاء حكم إطلاق سراح مديرها في تركيا

قالت "منظمة العفو الدولية" إن محكمة تركية ألغت اليوم الخميس (الأول من شباط/فبراير 2018) حكماً بإطلاق سراح مدير فرعها المحلي في تحول حاد في قضية أثارت موجة غضب دولية. وقضت محكمة جزئية في إسطنبول أمس الأربعاء بالإفراج المشروط عن تانر كيليتش مدير فرع المنظمة في تركيا المسجون منذ حزيران/يونيو في اتهامات بالإرهاب.

ويقول ممثلو الادعاء إن كيليتش قام بتحميل "تطبيق بايلوك" للتراسل الذي يستخدمه أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتحمله تركيا المسؤولية في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

وكان من المقرر الإفراج عن كيليتش، الذي اجتذبت قضيته اهتماماً عالمياً واعتبر البعض أنها مثال على حملة واسعة النطاق في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، وعشرة نشطاء آخرين في مجال حقوق الإنسان واستمرار محاكمتهم فيما يتعلق باتهامات تتعلق بالإرهاب. لكن محكمة في إسطنبول اليوم الخميس ألغت الحكم في أعقاب استئناف قدمه الادعاء وفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية.

وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في بيان "صدر حكم بإطلاق سراحه ليفاجأ على الفور بصفع باب الحرية بهذه القسوة في وجهه هو أمر مدمر لتانر ولأسرته وكل من يقفون مع العدالة في تركيا". وتابع شيتي "هذا هو أحدث مثال على الأزمة في النظام القضائي التركي التي تدمر الحياة وتفرغ الحق في محاكمة عادلة من مضمونه" وأضاف أن زوجة كيليتش وبناته انتظرن طول اليوم عند بوابة السجن.

وتحولت قضية المدافعين الأحد عشر عن حقوق الإنسان الذين يواجهون السجن لمدد تصل إلى 15 عاماً، إلى نقطة ملتهبة في علاقات تركيا المتوترة مع أوروبا وألقت الضوء على مخاوف من أن تكون تركيا، العضو المهم في حلف شمال الأطلسي، تنزلق نحو الحكم السلطوي.

وينفي كيليتش والعشرة الآخرون الاتهامات الموجهة إليهم. ووجه الادعاء العديد من الاتهامات منها مساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور وشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة غولن.

ويشار إلى أنه ومنذ محاولة انقلاب فاشلة عام 2016 ألقت الحكومة اللوم فيها على غولن سجنت السلطات أكثر من 50 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألف أو أوقفتهم عن العمل. وتقول الحكومة إن مثل هذه الخطوات ضرورية نظراً للتهديدات الأمنية المتعددة التي تواجهها.

خ.س/ع.ش (رويترز)