الشفافية الدولية: تراجع مكافحة الفساد في العالم العربي

أكدت منظمة الشفافية الدولية في دراسة لها أن الحرب على الرشوة والفساد لا تحقق نجاحا في معظم دول العالم، بل وربما منيت بانتكاسات ملحوظة في أكثر من بلد. وجاء في دراسة المنظمة التي نشرتها اليوم الخميس(23 كانون ثاني/يناير 2020) وتعتبر مؤشرا عالميا للفساد، أن بلدا مثل ألمانيا لم يستطع تحسين مستوى مكافحة الفساد، إذ حققت وفقا للمؤشر 80 من إجمالي 100 نقطة عام 2019. وبهذه النتيجة ظلت عند نفس مستوى عام 2018، مما جعلها تشغل المركز التاسع بين دول العالم، وبفارق واضح بعد الدنمارك ونيوزلندا، وهذان البلدان يحتلان قمة المؤشر.

وتسجل الدراسة الفساد الذي يتم رصده في الاقتصاد والسياسة والإدارة في القطاع العام في 180 دولة، معتمدة في ذلك على تحليل بيانات 12 مؤسسة مستقلة متخصصة في تحليل إدارة الحكم والمناخ الاقتصادي في هذه الدول. وأكد معدو الدراسة أن مكافحة الفساد تراجعت حتى في أربع من الدول السبع الصناعية الكبرى، وهي كندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في حين لم تتحسن في ألمانيا واليابان، ولكنها تحسنت في إيطاليا فقط.

تراجع مكافحة الفساد في العالم العربي

الدراسة تضع دول عربية في ذيل ترتيب دول العالم من حيث قيمة المؤشر، فيما تقف دول خليجية في مقدمة الدول العربية، إلا أنها تشهد هي الأخرى تراجعا طفيفا في هذا المجال الحيوي من حياة المجتمع. كما تلعب الحروب الأهلية والطائفية دورا في انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري.

على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لم يتحقق تحسن ملحوظ في مجال مكافحة الفساد ورغم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في مركزي 21 و 62 على التوالي، غير أن الدولتين لم تشهدا جهودا ملحوظة في مكافحته. ولا يغير من ذلك تصدرهما قائمة الدول العربية في مؤشر الشفافية الدولية. وحصلت الإمارات على 71 نقطة في مؤشر الفساد ما يجعلها تصنف بين الدول العشرين الأولى على مستوى العالم وتتصدر الدول العربية. أما قطر فقد حصلت على 62 نقطة من مجموع 100 على مؤشر الفساد.

اما المملكة العربية السعودية التي شهدت خلال الفترة الماضية حملة وصفتها الحكومة بأنها موجهة ضد الفساد، فبقيت تراوح مكانها بحصولها على 53 نقطة من مجموع 100 نقطة. وسبق لولي العهد السعودي أن احتجز في فندق فخم كبار الأثرياء من رجال الأعمال والأمراء وفرض عليهم غرامات مالية هائلة بحجة استرداد أموال غير شرعية.

غير أن البحرين شهدت تحسنا طفيفا في مجال مكافحة الفساد وهي من الدول العربية القليلة التي تحسن ترتيبها مقارنة مع الأعوام الماضية، فقد تم تصنيفها في المرتبة 77 بمؤشر وصل إلى 42 نقطة. إلا أنها تبقى قريبة من الكويت التي تحتل المركز 85 بحصولها على 40 نقطة ، ما يعني أنها لم تصل بعد إلى مستوى متقدم في الحد من الفساد وتحقيق الشفافية. أما سلطنة عمان فقد بقيت تراوح في محلها بالمركز 56 ومجموع 52 نقطة.

دول شمال أفريقيا

تراجع مكافحة الفساد يستمر في دول شمال أفريقيا، فتونس مثلا ظلت تراوح مكانها في هذا المجال واحتلت المركز 74 بمجموع 43 نقطة. أما المغرب فقد شهد تراجعا ملحوظا في المؤشر، من 43 نقطة عام 2018 إلى 41 نقطة عام 2019 ليحتل بذلك المركز 80 في ترتيب منظمة الشفافية الدولية.

وتحتل ليبيا المركز 168 بحصولها على 18 نقطة من مجموع 100 نقطة. ويبدو أن ظروف الحرب الأهلية واستمرار الصراع على السلطة من مبررات انتشار الفساد في البلاد وعلى كل الأصعدة.

أما مصر والجزائر فلا تتقاسمان المركز السادس بعد المئة فحسب، بل نالتا نفس مرتبة العام الماضي في مؤشر مكافحة الفساد.

دول الشرق الأوسط في ذيل القائمة

وتحتل دول ابتلت بكوارث الحرب الأهلية ذيل قائمة مؤشر مكافحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وإذا ما استثنينا المملكة الأردنية الهاشمية التي شهدت تراجعا طفيفا في مجال مكافحة الفساد، حيث احتلت المركز 60 تبقى بقية دول الشرق الأوسط في ذيل القائمة.

جدير بالذكر أن دولة إسرائيل وهي من دول الشرق الأوسط المعروفة بنظامها الديمقراطي العريق وباستقلالية سلطاتها الثلاثة شهدت هي الأخرى تراجعا طفيفا في مؤشر مكافحة الفساد، فقد احتلت المركز 35 بحصولها على 60 نقطة من مجموع 100 نقطة، أي أنها تأتي بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر.

ويقبع لبنان والعراق وسوريا واليمن في ذيل القائمة، لبنان يحتل المركز 137 منذ عام 2016. وجاء العراق في المركز 162، فيما تحتل سوريا المركز 178 بحصولها على 13 نقطة فقط، ما يدل على تراجع ملحوظ عن الأعوام الماضية. وحصل اليمن على المركز 177 بمجموع 15 نقطة وتراجع ملحوظ ايضا عن الأعوام السابقة.

وتحتل دولة عربية مركز الذيل في قائمة منظمة الشفافية الدولية وهي دولة الصومال التي تحتل المركز 180 والأخير بمجموع تسع نقاط من 100 نقطة، في حين تحتل دولة جنوب السودان المركز 179 بمجموع 12 نقطة فقط.

حسن ع. حسين