1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

حكومة الدنمارك تقترح تشديد قانون حول السكان "غير الغربيّين"

١٧ مارس ٢٠٢١

تتبع الدنمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة تقييدًا بأوروبا منذ سنوات. ولم يغير وصول الاشتراكيين للحكم شيئا، بل إن هناك الآن مقترحا أكثر تشددا يتعلق بنسبة "غير الغربيين" في أحياء المدن، وما يتعلق بما يطلق عليه "الغيتو".

https://p.dw.com/p/3qmBx
مثل غيرها من الدول الأوروبية استقبلت الدنمارك آلاف اللاجئين (لاجئون في إحدى محطات القطارات الألمانية في طريقهم إلى الدنمارك عام 2015)
مثل غيرها من الدول الأوروبية استقبلت الدنمارك آلاف اللاجئين (لاجئون في إحدى محطات القطارات الألمانية في طريقهم إلى الدنمارك عام 2015)صورة من: picture-alliance/dpa/C. Charisius

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) إن السلطات الدنماركيّة اقترحت توسيع نطاق تطبيق قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد "غير الغربيّين" في الأحياء الفقيرة، مع استبعاد مصطلح "الغيتو"، وفق ما أعلنت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية الأربعاء.

وقالت "ا ف ب" إن هنالك مشروع قانون جديد، يرغب وزير الداخلية ألا تتجاوز نسبة السكان من أصول "غير غربيّة" في كل حيّ 30 بالمئة في غضون عشرة أعوام، في حين تنصّ الخطة السارية التي أقرها اليمين قبل ثلاثة أعوام على نسبة 50 بالمئة.

وصارت الدنمارك منذ أعوام الدولة الأوروبية الأكثر تشددا في سياسة الهجرة، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية ميتي فريديركسن منذ وصولها إلى السلطة في يونيو/ حزيران 2019.

واعتبر وزير الداخلية كاري ديبفاد بيك أن وجود نسبة مرتفعة من الأجانب الذين تعود أصولهم إلى دول غير غربيّة "يفاقم خطر تنامي مجتمع ديني وثقافي مواز". ويرغب الوزير أيضا في تنقية القانون من مصطلح "غيتو" الذي يصف الأحياء الفقيرة، خلال المراجعة القادمة للتشريع حول "المجتمعات الموازية"، وقال إن "تسمية غيتو مضللة (...) أظن أنه يساهم في حجب العمل المهم الذي يجب القيام به في تلك الأحياء"، بحسب الوكالة الفرنسية.

ويستعمل القانون الساري مصطلح "غيتو" للإشارة إلى كلّ حيّ ينحدر أكثر من نصف سكانه من أصول "غير غربيّة"، ويستجيب لاثنين على الأقل من المعايير التالية: أن يكون أكثر من 40 بالمئة من سكانه بلا عمل وبدون مؤهلات، وأن يكون أكثر من 60 بالمئة من سكانه الذين تراوح أعمارهم بين 39 و50 عاما من غير الحاصلين على تعليم ثانوي، وأن تكون نسبة الجريمة فيه ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، وأن يكون صافي دخل سكانه أقلّ من 55 بالمئة من المعدل الإقليمي.

ويوجد في هذا التصنيف 15 حيّا، فيما يقترب 25 حيّا من معاييره، وتراجع قائمة الأحياء في نهاية كل سنة.

وفي تلك الأحياء، يحاسب على الجريمة بضعف عقوبتها وارتياد الحضانة إجباري على جميع الأطفال اعتبارا من سن العام والنصف (يحرم غير الممتثلين من منحة العائلات).

 وسيعرض مشروع القانون الجديد لتناقشه الأحزاب البرلمانية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)