الاحتجاجات تتواصل في لبنان والجيش يحاول فتح الطرق

رغم مصادقة حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري على حزمة إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، إلا أن الاحتجاجات في لبنان مستمرة اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2019)، وذلك لليوم السادس على التوالي. وأكد المحتجون على مواصلتهم للإضراب مطالبين بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الطائفية. فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام إعادة فتح عدد من الطرق بينما رفض محتجون فتح طرق أخرى.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني قوله بأن السلطات تحاول إقناع المحتجين بفتح الطرق الرئيسية "إذا اقتنعوا كان بها وإذا لم يقتنعوا فستظل الطرق مغلقة". وأضاف المصدر ذاته أن بعض الطرق أعيد فتحها في الجنوب، موضحًا: "لن نصطدم بالمحتجين ونخلق مشكلة على الأرض".

من جهتها، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الليلة الماضية أن دوام اليوم الثلاثاء "خاضع لظرف كل موظف وللتطورات على الأرض"، بعدما كانت قد أعلنت إضرابا عاما حتى مساء أمس. وذكرت أنها "بصدد تقييم البنود التي تعني الموظفين في الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة وبناء على ذلك ستقوم بتحديد الخطوات والتحركات المقبلة".

وظلت الثلاثاء البنوك والمدارس مغلقة. وفي ساعات الصباح بدت أعداد المحتجين في وسط بيروت ومدينة طرابلس الشمالية أقل مقارنة بالأيام السابقة. 

وكان رئيس الوزراء اللبناني قد أعلن أمس إقرار موازنة 2020 بعجز قدره 0,6 بالمائة ومن دون ضرائب جديدة. كما أعلن عن مصادقة الحكومة لخفض 50 بالمائة من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين. ووعد بإقرار مشروع قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، إضافة لإلغاء وزارة الإعلام ودمج عدد من المؤسسات. ووصف الحريري موازنة عام 2020 بأنها "انقلاب اقتصادي" بالنسبة للبنان.

ومنذ يوم الخميس تدفق مئات الآلاف على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار. والاحتجاجات في أغلبها سلمية منذ مساء يوم الجمعة عندما اشتبك بعض المتظاهرين مع رجال الأمن في وسط بيروت. وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين سُجّل احتكاك في العاصمة اللبنانية بين جنود وشبان على دراجات نارية يرفعون رايات حزب الله وحركة أمل الشيعيين. ونفى الحزبان أي دور لهما في الحادث.

ويعاني لبنان من أعلى معدلات المديونية الحكومية في العالم. ويشارك في الحكومة معظم الأحزاب الرئيسية التي يديرها ساسة يرى كثيرون أنهم كرسوا موارد الدولة ونفوذها لخدمة مصالحهم. وتأثر الاقتصاد بالشلل السياسي والصراعات الإقليمية التي تفاقمت بفعل الضغوط على النظام المالي وتزايدها في الوقت الذي تراجعت فيه التدفقات المالية الواردة من الخارج. ويبلغ معدل البطالة بين اللبنانيين دون سن الخامسة والثلاثين 37 في المائة.

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، رويترز)