استقالة رئيس مجلس إدارة دويتشه بوست على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي

صرح متحدث باسم وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك اليوم الجمعة(15 فبراير/شباط) في برلين أن الحكومة الألمانية قبلت الاستقالة التي تقدم بها كلاوس تسومفينكل رئيس مجلس إدارة شركة البريد الألماني "دويتشه بوست". وأوضح المتحدث أن طلب استقالة تسومفينكل سيُقبل بشكل رسمي يوم الاثنين القادم في اجتماع لمجلس إدارة الشركة. كما توقع المتحدث أن يستقيل تسومفينكل من منصبه في رئاسة إدارة شركة دويتشه تيليكوم الألمانية للاتصالات.

من ناحية أخرى انتقدت المستشارة ميركل طريقة تعامل تسومفينكل مع الاتهامات الموجه إليه. وقال أولريش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إن ميركل ترى أن بعض الحالات الفردية كالاتهامات الموجهة لرئيس دويتشه بوست تسيء إلى الثقة اللازمة بالمسؤولين العاملين في قطاع الاقتصاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأغلبية العظمى منهم يعملون بالجدية اللازمة.

وكانت الشرطة الألمانية داهمت صباح أمس الخميس مكتب ومنزل تسومفينكل، الذي يترأس دويتشه بوست منذ عام 1990 في إطار سلسلة مداهمات مفاجئة على خلفية الاشتباه في وجود مخالفات ضريبية.

مصادرة وثائق من منزل تسومفينكل ومكتبه

وعلى الرغم من تحفظ السلطات في الإعلان على التفاصيل، فقد ذكرت تقارير إخبارية أن الادعاء العام الألماني يبحث في الوقت الحالي ما إذا كان تسومفينكل أخفى مبلغا يتجاوز 10 ملايين يورو في حسابات مصرفية بإمارة ليشتنشتاين على الحدود بين سويسرا والنمسا، والتي تشتهر بأنها ملاذ ضريبي آمن.

من جانب آخر أكد المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة بوخوم الألمانية اليوم الجمعة أن الوثائق التي تمت مصادرتها من مكتب تسومفينكل ومنزله ستساهم في الكشف عن تفاصيل الكثير من الحالات المشابهة الأخرى التي ما تزال قيد البحث. وأضاف المتحدث أن السلطات تعمل الآن على دراسة هذه الوثائق وسيتحدد تعاملها مع القضية بناءاً على طبيعة النتائج، التي سيتم التوصل إليها.

مطالب باستقالة تسومفينكل

وكان كورت بيك رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي طالب في وقت سابق اليوم في تصريحات لمحطة "إن تي في" التليفزيونية الألمانية باستقالة أو إقالة تسومفينكل بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق نفسه قال هوبرتوس هايل، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، إنه يصعب تقبل "الالتصاق بالكراسي" وقال إن واقعة تسومفينكل لا تشكل سوى "قمة جبل جليدي"، مطالباً بتحريك دعوى قضائية بهدف الردع أيضا.