اتفاق دولي على مضاعفة الاعتمادات المالية لحماية البيئة
٢٠ أكتوبر ٢٠١٢
توصل وزراء من 80 دولة بعد مفاوضات مكثفة في اليوم الأخير من المؤتمر إلى اتفاق يدعو الدول الصناعية لمضاعفة مدفوعاتها للدول النامية بحلول عام 2015. وقال متحدث باسم المؤتمر الذي أنهى أعماله في الهند أمس الجمعة (19 تشرين الأول / اكتوبر) إن خطة التمويل ستساعد على وصول المساعدات الخاصة بحماية البيئة في الدول النامية إلى 10 مليارات دولار سنويا. وقال بروليو فيريرا دي سوزا دياس الأمين التنفيذي للاتفاقية "هذه النتائج، التي تم التوصل إليها في فترة أزمة اقتصادية، تظهر التزام العالم بتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي".
وتجادل ممثلو الدول بشأن قضية التمويل خلال المؤتمر الذي استمر قرابة الأسبوعين، حيث أعربت البرازيل والصين عن معارضتهما لزيادة المساعدات، حسبما قال مراقبون. كما رفضت كندا واليابان وأستراليا الالتزام بتقديم المزيد من أموال المساعدات.
وقال جونتر ميتلاشر مسئول التنوع البيولوجي في المكتب الألماني التابع للصندوق العالمي للحياة البرية إنه "بالنسبة للعديد من البلدان الأوروبية، يصعب تقديم اعتمادات إضافية حاليا في ضوء وضع الميزانية في القارة".
وقال مسؤولون بيئيون إن الدول الأوروبية الـ27 تدفع حاليا حوالي 3 مليارات يورو (3,9 مليار دولار)- أكثر من نصف التبرعات المقدمة لحماية البيئة في البلدان النامية. وأوضح المسؤولون إن مضاعفة مساهمة الدول الأوروبية ستكون على أساس متوسط قيمة اليورو بين عامي 2006 و2010. وبالتالي، ستزيد مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 3,4 مليار يورو فقط.
ترحيب بالاتفاق
ورحبت جماعات حماية البيئة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في "مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي" الحادي عشر في مدينة حيدر أباد بجنوب الهند. وأشاد الصندوق العالمي للحياة البرية بموقف الدول الإفريقية خلال المفاوضات، قائلا إنها تعاونت بشكل بناء. وقال هوبر فيغر رئيس الجمعية
الألمانية لحماية البيئة إن الدول الأفريقية أظهرت أيضا استعدادا لقبول بعض المسؤوليات واعترفت أن حماية البيئة يصب في مصلحتها. وأضاف فيغر "فقدان التنوع البيولوجي سيكون في النهاية أكثر تكلفة من حماية الأنواع الآن". ومن المقرر أن تستخدم هذه الأموال في إقامة حدائق وطنية جديدة وحماية الغابات واستخدام الأراضي لمشروعات مستدامة في البلدان النامية بهدف خدمة التنوع وحماية المناخ.
كان المؤتمر قد وافق في وقت سابق على جهد عالمي جديد لدعم التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بالإضافة إلى مناطق الحياة البرية المحمية الأخرى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وقال الصندوق إن هذا الجهد يعترف بـ 48 منطقة بحرية مهمة بيئيا في منطقة البحر الكاريبي وغرب المحيط الأطلسي وجنوب غرب المحيط الهادئ.
الحاجة إلى ما بين200 إلى 550 مليار دولار
يذكر أن الحكومات التي حضرت المؤتمر السابق والذي عقد قبل عامين في ناغويا، اليابان، قد وافقت على خطة إستراتيجية للحد من معدل فقدان المواطن البيئية الطبيعية، بما في ذلك الغابات، بحلول عام 2020 . ولكن في ظل عدم تحقيق أهداف الخطة إلى حد كبير، فقد انصب تركيز مؤتمر حيدر أباد على العثور على التمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف.
وتتفاوت التقديرات بالنسبة للمبالغ المطلوب جمعها، لكن خبراء يقولون إن المبالغ المطلوبة تتراوح ما بين200 إلى 550 مليار دولار لتحقيق هذه الأهداف. إلا أن خبراء حماية البيئة أبدوا شكوكهم بشأن إمكانية التوصل إلى جمع حزمة مالية كبيرة في ظل انكماش الاقتصاد العالمي.
وتتعرض الدول الغنية لضغوط من جانب البلدان النامية لتعزيز التمويل اللازم لأهداف التنوع البيولوجي. وأفاد الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بأن 41 بالمائة من البرمائيات و33 بالمائة من الشعب المرجانية و25 بالمائة من الثدييات و13 بالمائة من الطيور تواجه خطر الانقراض. وأوضح "يجب تسريع الجهود المبذولة للحفاظ على الطبيعة إذا كنا نريد الالتزام بالموعد النهائي عام 2020 لحفظ كافة أشكال الحياة على الأرض".
ع.ج.م/ ع.ج ( د ب أ/ أ ف ب)