واشنطن: ولي عهد السعودية لديه حصانة في قضية مقتل خاشقجي

 

قالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة أرسلت إلى المحكمة الخميس (17/11/2022) إن إدارة الرئيس  جو بايدن  خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.

وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول في عملية اعتقدت المخابرات الأمريكية أنها صدرت بأمر من الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات.

وقالت الإدارة الأمريكية في ملفها الذي أرسل للمحكمة "إنها تؤكد بما لا لبس فيه إدانة عملية القتل البشعة لجمال خاشقجي".

يذكر أن ما خلصت إليه الإدارة الأمريكية غير ملزم وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح ولي العهد السعودي الحصانة أم لا. لكنه سيثير غضب نشطاء حقوق الإنسان والعديد من المشرعين الأمريكيين، الذين يثيرون انتقادات متعددة للسعودية في تعاملها مع كافة أشكال الانتقاد السلمي في الداخل والخارج.

وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!"

ولم يتسن لرويترز الوصول لمتحدث باسم القنصلية السعودية في واشنطن للتعليق بعد ساعات العمل. وقال محامو محمد بن سلمان في وقت سابق إن ولي العهد "يترأس حكومة المملكة العربية السعودية"، وبالتالي فهو مؤهل لهذا النوع من الحصانة التي تمنحها المحاكم الأمريكية لقادة الدول الأجنبية وغيرهم من كبار المسؤولين.
 

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية". وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.

وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، كتب محامو وزارة العدل "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".

وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب".

ونفى الأمير محمد بن سلمان  إصدار أمر بقتل خاشقجي لكنه اعترف في وقت لاحق أن ذلك حدث "تحت وصايتي".

وانتقد خاشقجي سياسات ولي العهد في عمود كان يكتبه في صحيفة واشنطن بوست. وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.

وقالت سارة لي ويتسن المتحدثة باسم منظمة "الديمقراطية الآن" للعالم العربي في بيان مكتوب "من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأمريكي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك".

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)