1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مهمة القوات الألمانية في كردستان العراق: سين جيم

سفين بوهله / زمن البدري١٧ ديسمبر ٢٠١٤

قررت الحكومة الألمانية إرسال مائة جندي ألماني إلى أربيل العراقية لتدريب قوات البيشمركة الكردية. مهمة الجنود في العراق غير قتالية، إلا أنها لاقت اعتراضات عليها. فما هي تفاصيل البعثة وما هي أوجه الاعتراض عليها؟

https://p.dw.com/p/1E6AS
Symbolbild - Bundeswehr bildet kurdische Peschmerga aus
صورة من: Bundeswehr/Florian Räbel/dpa

ما الذي سيقوم به الجيش الألماني في العراق؟

يقوم نحو مائة جندي ألماني بتدريب قوات البيشمركة الكردية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق. وسيشمل التدريب استخدام أجهزة الكشف عن الألغام وكيفية إزالة الألغام، وكذلك تدريب البيشمركة على إدارة تدفق المعدات العسكرية والخدمات الطبية العسكرية وكيفية استخدام معدات الاتصالات وإرسال الإشارات.

وخصصت فترة زمنية تنتهي بعد عام كامل لبقاء القوات الألمانية في العراق. وسوف تبقى القوات في منطقة أربيل ومحيطها فقط. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشارك الضباط الألمان في قيادة عمليات قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

ما هو هدف البعثة؟

الاستراتيجية الألمانية تعتمد على مبدأ "إعادة النشاط" ومساعدة الدول كي تعتمد على نفسها. والهدف من العملية هو دعم القوات الكردية في الحرب ضد تنظيم "داعش". ويشمل الدعم أيضاً إرسال الأسلحة للبيشمركة. وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أرسل الجيش الألماني بنادق وقاذفات مضادة للدبابات وذخائر وسيارات مدرعة لإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى أن بعض الجنود الألمان كانوا قد دربوا المقاتلين الأكراد على استخدام هذه الأسلحة.

هل مهمة القوات الألمانية في العراق قتالية كما في أفغانستان؟

كلا. الحكومة الألمانية قررت عدم المشاركة في المهمات القتالية في العراق. لكن القوات الألمانية في العراق تضم بعض الجنود المسلحين "لحماية أمن القوات"، بالإضافة إلى المدربين.

هل على البرلمان الألماني المصادقة على قرار الحكومة؟

إرسال قوات عسكرية لأغراض التدريب لا يتطلب قانونياً موافقة البرلمان في ألمانيا. ولكن، ولأن الحكومة الألمانية قررت إرسال بعض الجنود المسلحين لغرض حماية القوات، فيترتب على ذلك موافقة البرلمان أولاً.

وعلى أية قوانين استندت الحكومة في قرار إرسالها للقوات؟

في سنة 1994 قررت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أن إرسال قوات قتالية إلى خارج البلد يمكن أن يكون قانونياً فقط في إطار "الأمن المشترك المتبادل مع الأنظمة". والتفويض الصادر من قبل الأمم المتحدة أو من قبل الحلفاء يعتبر شرطاً أساسياً لإرسال قوات عسكرية ألمانية إلى دول أخرى.

كما تعتبر الحكومة الألمانية إرسال قوات عسكرية إلى العراق قانونياً، رغم عدم وجود تفويض من قبل الأمم المتحدة أو من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ذلك أن مجلس الأمن الدولي اعتبر تنظيم "داعش" خطراً على السلام العالمي ودعا إلى دعم الحكومة العراقية في حربها ضده. واعتمدت الحكومة الألمانية على ذلك لإرسال قوات عسكرية إلى العراق.

من جانب آخر، دعا العراق منذ وقت طويل أعضاء الأمم المتحدة لدعمه في حربه ضد "داعش"، والدعوة العراقية الرسمية تعتبر "أساساً قانونياً" يمكن الاعتماد عليه. ولذلك، فإن قرار ملزماً من مجلس الأمن يعتبر "بلا أهمية قانونية"، بحسب القانون الدولي.

وبالرغم من ذلك، تبقى تعليلات الحكومة الألمانية لإرسال قواتها إلى العراق غير متفق عليها داخلياً. فإرسال القوات العسكرية ضمن إطار "تحالف دولي من أجل هدف مشترك" لا يأخذ في عين الاعتبار - حسب القانون الألماني - الأساس، كما يقول حزب اليسار الألماني المعارض. كما يطالب بعض الساسة بتوضيحات دستورية حول قانونية إرسال البعثة العسكرية. ويمكن أن تُقدم دعوى في المحكمة الدستورية العليا ضد إرسال القوات إلى العراق في حالة موافقة البرلمان عليها.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد