أنقرة والأكراد..مواجهة مفتوحة تلهي عن خطر مميت
٢٤ يوليو ٢٠١٥
وصلت عملية السلام المستمرة منذ عامين بين تركيا والأقلية الكردية إلى أدنى مستوياتها، حيث ارتفعت حدة التوتر بعد التفجير الانتحاري الذي وقع هذا الأسبوع في بلدة سروج بجنوب شرق تركيا. وما تشهده تركيا حالياً هو لعبة محفوفة بالمخاطر لسياسة حافة الهاوية بين الحكومة والمقاتلين الأكراد، بما يبعد البلاد عن المشكلة الرئيسية وهي التعامل مع تنامي خطر التشدد الديني بالداخل. وقد بلغت حدة التوتر بين الجانبين أسوأ مستوياتها منذ عدة سنوات هذا الأسبوع بعد التفجير الانتحاري الذي أسقط 32 شخصاً في تجمع للشباب المؤيد للأكراد في جنوب شرق البلاد. ثم ما لبث مسلحون من حزب العمال الكردستاني أن قتلوا شرطيين، رداً على عدم توفير الحماية الكافية ضد هذه الهجمات الدموية، مما أثار مخاوف من احتمال انهيار وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين منذ 2013.
وفي أحدث مواجهة بين الطرفين وعلى هامش حرب أنقرة المتأخرة على "داعش" قال مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في بيان إن الشرطة بدأت حملة أمنية تستهدف جماعات متشددة في 13 إقليماً في أنحاء البلاد الجمعة. وأضاف المكتب أن الحكومة عازمة على التصدي لتنظيم "داعش" ومقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور نشاطه وتنظيمات يسارية متطرفة "على حد سواء". وذكر البيان أن 251 شخصا اعتقلوا حتى الآن خلال المداهمات.
فوضى إقليمية
الفوضى التي أغرق صعود "داعش" المنطقة فيها، أتت بنتيجة أخرى تقض مضجع الحكومة التركية، وهي أن "حزب العمال الكردستاني في سوريا تعاظم دوره ودخل كلاعب أساسي جديد في المنطقة على حدود تركيا"، كما يقول المحلل السياسي عامر الموسوي في حوار مع DWعربية. وقادة الحزب المتواجدين في سوريا يختلفون عن زعيمهم عبد الله أوجلان، الذي يصفه المحلل السياسي التركي أقطاي يلماز بـ"الأكثر اعتدالاً".
ويضيف يلماز في حوار مع DWعربية بالقول: "على الرغم من أن أوجلان دعا إلى إلقاء السلاح ونهج السلمية لتحقيق المطالب الكردية، لكن قادة الحزب الآخرين رفضوا ذلك وزادوا من وتيرة عملياتهم التخريبية مستهدفين رجال الأمن (الأتراك)". إذ تنظر تركيا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأساسي في سوريا، وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية، على أنهما امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه بـ"الإرهابي"، وخاضت معه قتالا طويلاً استمر عقوداً من الزمن في جنوب شرق البلاد.
فشل تركي؟
ويمكن أن تصبح هذه السلسلة من التوترات المتفاقمة بين الحكومة والأقلية الكردية في تركيا بمثابة إلهاء مميت عن الخطر الرئيسي. إذ يرى محللون أن الحكومة فشلت في معالجة مشكلة تنامي عنف المتشددين على نحو كاف. ويعتقد أن المفجر الانتحاري مواطن تركي (20 عاماً) وهو ما يساهم في تعزيز الانطباع لدى كثير من الأكراد في المنطقة المضطربة المتاخمة لسورية من أن الحكومة فشلت في تأمين سلامتهم.
عن ذلك يقول هارون شتاين، وهو محلل تركي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "يبدو أنه ليس هناك تركيز كاف على منع الأتراك من الانضمام إلى تنظيم داعش". وعندما يتم القبض على الأجانب القادمين من سوريا في تركيا يمكن ترحيلهم. وهذا يضع عبء العقاب وإعادة التأهيل على عاتق بلدانهم الأصلية.
ومع ذلك، عندما يكون المقاتلون من الأتراك، يتم احتجازهم ولكن يفرج عنهم في نهاية المطاف في كثير من الحالات. و ويضيف شتاين بالقول: "هذا التركيز الشديد على المقاتلين الأجانب يكشف عن عدم وجود سياسة قوية خاصة بالمقاتلين من أبناء الدولة".
وقد ذهب حزب العمال الكردستاني المحظور إلى حد الادعاء بان أنقرة تتعاون تعاوناً وثيقاً مع تنظيم "داعش"، وهو التنظيم المتشدد الذي يقول المسؤولون الأتراك إنه على الأرجح المسؤول عن الهجوم، وقد نفت أنقرة تلك الاتهامات. وتنبع هذه الاتهامات جزئياً من حقيقة أنه خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية السورية، غضت تركيا الطرف عن المقاتلين الأجانب، ومن بينهم المتشددون الإسلاميون، الذين سافروا عبر الحدود لقتال قوات الرئيس بشار الأسد، وذلك كجزء من سياسة لمحاولة الإطاحة بالديكتاتور السوري.
تشويه سمعة الحزب
ولإرباك الأمور بصورة أكبر، المح نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج إلى احتمال قيام حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بتنفيذ الهجوم الانتحاري ضد أبناء شعبه. وقال ارينج: "لا يوجد أي من مسؤولي البلدية أو مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي بين الضحايا" وذلك في محاولة مستترة لتشويه سمعة الحزب، الذي أصبح أول كيان كردي يتمكن من دخول البرلمان التركي بعد انتخابات 7 حزيران/ يونيو الماضي.
ويقول المحلل السياسي التركي في مركز آي أتش أس، ايج سيكين: "إن تصويت الأكراد لصالح حزب الشعوب في البرلمان هو دليل على خيبة الأمل من الصراع المسلح". وتزداد حملة الحكومة ضد حزب الشعوب الديمقراطي استقطاباً وتحمل في طياتها خطر مواصلة حرمان الأكراد من حقوقهم في الوقت الذي حققوا فيه تمثيلاً سياسياً في البرلمان.
ويعتقد سيكين أن السياسة الداخلية قد تلعب دوراً في ذلك. و في الانتخابات الأخيرة، فشل حزب العدالة والتنمية، للمرة الأولى منذ عام 2002، في الحصول على ما يكفي من المقاعد في البرلمان ليتولى حكم البلاد بمفرده. ويبدو أن محادثات تشكيل حكومة ائتلافية قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن هناك احتمال كبير للجوء إلى انتخابات مبكرة في آذار/ مارس المقبل.
وقد يتمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على أصوات القوميين الأتراك المتشددين، الذين يناصبون حزب الشعوب الكردي العداء. ومن الممكن أن يتحول هذا الوضع إلى آلية للدفاع. ويقول سيكين: "إن المخاوف التي تساور الحكومة الآن هي محاربة المزاعم بأنها تتعاون مع تنظيم داعش. وهي تعتقد إن أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي مهاجمة حزب الشعوب الكري بشكل كامل وتحميله مسؤولية الهجوم".
مساندة أمريكية
ويعارض القوميون الأتراك من اليمين المتشدد بشدة عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، التي تهدف إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص على مدى أكثر من ثلاثة عقود. والأمل الرئيسي هو أنه لا مؤيدي الحكومة ولا قاعدة حزب العمال الكردستاني، الذين يشكلون 15 في المائة على الأقل من سكان البلاد، لديهم الرغبة في العودة مرة أخرى إلى الحرب، في الوقت الراهن.
ويتعين على الحكومة أن تركز على أمن الحدود، والتي تم تعزيزها بشكل كبير في حين تنشغل وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا، وهي منظمة شقيقة لحزب العمال الكردستاني، بمحاربة مسلحي تنظيم "داعش". وتساند الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا بالضربات الجوية، وهذا الدعم قد ينهار في حال اندلاع حرب أهلية في تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو).
عن ذلك يقول شتاين :"أود أن تسيطر العقول الأكثر هدوءا على الوضع"، ولكنه لا يزال متشائماً بشأن ما إذا كان في الإمكان إحياء عملية السلام، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مسألة كيفية قيام تركيا بحل الصراع مع الأقلية الكردية.
ع.غ/ ع.ج.م (د ب أ، DW)