ألمانيا: قاعدة بيانات موحدة لمواجهة اليمين المتطرف

بدأت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء (19 أيلول/ سبتمبر 2012) العمل بقاعدة بيانات لخزن المعلومات الشخصية لليمينيين المتطرفين، بعد تحريات أجريت بشأن سلسلة من عمليات قتل استهدفت عناصر من الشرطة ومهاجرين، اتُهمت بها خلية تسفيكاو اليمينية المتطرفة خلال السنوات الماضية. وستسهل الآلية الجديدة تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن والمخابرات الألمانية المختلفة من أجل تجنب الأخطاء الفادحة، كما حصل في قضية خلية تسفيكاو.

ملف الإسلاميين المتطرفين نموذجاً

واعتمد إنشاء قاعدة البيانات الجديدة على قاعدة بيانات مماثلة، تجمع فيها أجهزة الأمن الألمانية منذ سنوات معلومات عن إسلاميين متطرفين محتملين، يمكن أن يشكلوا خطرا على الأمن. وستزود الشرطة في الولايات الألمانية وأجهزة الاستخبارات بالبيانات الشخصية عن اليمينيين المتطرفين من ذوي الميول العدوانية.

وأُنشأت قاعدة البيانات على شكل فهرس من أجل عدم خرق الفصل بين صلاحيات أجهزة الشرطة وأجهزة المخابرات الأخرى. وستحصل الجهات الباحثة عن معلومات عن الأشخاص المُدرجين في قاعدة البيانات هذه على المعلومات الأساسية للتحقق من هويتهم، أي الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان. أما المعلومات الأخرى فلا يتم الحصول عليها إلا بتقديم طلب إلى الجهة المسؤولة عن قاعدة البيانات هذه.

التحكم في المعلومات المركزية

من جانبها، رحبت نقابات الشرطة بإدخال ملف اليمنيين المتطرفين الجديد، مشيرة إلى أن قضية خلية تسفيكاو أظهرت "الحاجة إلى التحكم في المعلومات المركزية"، كما قال رئيس نقابة رجال الشرطة راينر فيندت في لقاء مع إذاعة وسط ألمانيا.

وكان البرلمان الألماني "البوندستاغ" قد أصدر قراراً بإعداد قاعدة بيانات مركزية عن النازيين الجدد لتكون ركيزة لجمع المعلومات عنهم، بعد تحريات أجريت بشأن سلسلة من عمليات قتل استهدفت عناصر من الشرطة ومهاجرين، اتُهم بها هؤلاء النازيون خلال السنوات الماضية. وقرر البرلمان الألماني نهاية يونيو/ حزيران الماضي بأغلبية كبيرة تأسيس ما أطلق عليه "البيانات الموحدة"، التي تخزن فيها جميع المعلومات عن المتطرفين اليمينيين الذين لا يتوانون عن استخدام العنف.

يُشار إلى أن خلية النازيين الجدد الإرهابية من مدينة تسفيكاو ظلت لأعوام عدة ترتكب أعمال قتل في أنحاء متفرقة من ألمانيا، ومما سهل مهمتهم كان نقص التعاون بين الحكومة الاتحادية وبين حكومات الولايات الألمانية على مستوى الشرطة وأجهزة الأمن.