أردوغان يهدد وسائل الإعلام بإجراءات عقابية للمواد "الضارة"

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من حملة تشنها حكومته على  وسائل الإعلام ، وجاء في توجيه وقعه أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت (29 يناير/كانون الثاني 2022) أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات الضرورية" ضد "المحتوى الضار" في "الصحافة المكتوبة والمادة الإعلامية الشفوية والمرئية".

ولم يتم تسمية هذه المواد على وجه التحديد. وقال التوجيه إن الهدف من ذلك هو تقليل ما وصفه بـ"التأثير المدمر" على المجتمع، بما في ذلك الأطفال والشباب.

ودعا أردوغان السلطات إلى اتخاذ "إجراءات قانونية" لمحاربة "الآثار المدمرة" لبعض مضامين وسائل الإعلام، بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأثار التوجيه الجديد انتقادات من قبل حقوقيين وصحفيين اعتبروا أنه يهدد بتشديد الرقابة في تركيا. وكتب المحامي فيسيل أوك على موقع تويتر: "لا يجوز المساس بالحق في حرية التعبير الذي يكفله الدستور، وليس للتوجيه أي أساس قانوني، لكنه يعني في الممارسة العملية مزيدا من الضغط/ الرقابة".

من جانبه قال الصحافي فاروق بيلديريتشي في تغريدة إن أردوغان أعلن للتو "حالة الطوارئ ضد وسائل الإعلام"، بالإضافة إلى اعتقال الصحافيين.

وتخضع  وسائل الإعلام التركية إلى حد كبير للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة للحكومة، كما تم تشديد الرقابة على مضمون المادة الإعلامية المنشورة على شبكة الإنترنت مرارا وتكرارا. ففي عام 2020، أقر البرلمان قانونا من شأنه أن يسمح بضوابط أكثر صرامة على مواقع تويتر وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

معركة التضخم

من جهة أخرى أقال الرئيس التركي رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر، بموجب مرسوم نُشر السبت، بعد إصدار الأرقام السنويّة للتضخّم.

وتعرّض إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل كانون الثاني/يناير قدَّرَت معدّل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا، بسبب تراجع الليرة التركية. وقال سعيد إردال دينجر "أمامي مسؤولية تجاه 84 مليون شخص"، موضحًا لصحيفة دنيا الاقتصادية أنه كان من المستحيل نشر أرقام تضخم مختلفة عن تلك التي سجلتها الهيئة.

وقالت المعارضة إنّ الرقم الرسمي أقلّ من الواقع، مشيرةً إلى أنّ الزيادة الفعليّة في كلفة المعيشة أعلى مرّتين على الأقلّ. ولم يوضح أردوغان، الذي أقال ثلاثة حكام للبنك المركزي منذ عام 2019، سبب إقالة إردال دينجر.

وهذه البيانات في صلب معركة سياسية شرسة قبل 18 شهرًا من الانتخابات الرئاسيّة، فالمعارضة وقسم من السكان يتهمون هيئة الإحصاء الوطنية بتقليل نسبة ارتفاع الأسعار عمداً، علاوة على السياسة الاقتصادية للرئيس التركي ، التي دفعت البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل منهجي في الأشهر الأخيرة.

وكان أردوغان قد تعهّد في كانون الثاني/يناير خفض التضخّم في أسرع وقت.

من جهة ثانية، عيّن الرئيس التركي نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرًا للعدل، ليحلّ بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول الذي يتولى المنصب منذ عام 2017.

وكتب نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان الذي غادر حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزب الديموقراطية والتقدم، في تغريدة "تم استبدال وزير العدل وإقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية قبل نشر أرقام التضخم الجديدة: لا نعرف السبب".

ومن المقرر صدور بيانات التضخم لشهر كانون الثاني/يناير، الخميس.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)