آلاف التونسيين يتظاهرون لإسقاط الحكومة وتعديل وزاري وشيك

تظاهر آلاف الأشخاص اليوم الخميس (27 يناير/ كانون الثاني) في شوارع سيدي بوزيد (وسط الغرب) مهد "ثورة الياسمين" للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية في تونس، مرددين "لا لسرقة الثورة نعم لإسقاط الحكومة"، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وخرجت هذه المظاهرة بدعوة من الفرع الجهوي للمركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) ذات الثقل، الذي دعا إلى إضراب عام في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد للضغط على الحكومة.

وكانت مدينة سيدي بوزيد شهدت انطلاق الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام بن علي، اثر إقدام الشاب محمد بو عزيزي على الانتحار حرقا احتجاجا على مضايقات واهانات تعرض لها من الشرطة البلدية في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

من ناحيته أعلن متحدث باسم المركزية النقابية التي تتمتع بتأثير كبير في تونس لوكالة فرانس برس، أن قيادة المركزية ستعقد اجتماعا الخميس "لاتخاذ القرار النهائي" بشان تركيبة الحكومة الانتقالية التي يتوقع أن يعلن اليوم عن تعديلات على تشكيلتها.

تعديل وزاري وشيك

ومن المتوقع إجراء تعديل وزاري وشيك في الحكومة الانتقالية في خطوة ينتظر منها إبعاد شخصيات بارزة كانت موالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات الشعبية. وأكد الناطق باسم الحكومة الانتقالية الطيب البكوش مساء الاربعاء انه سيعلن الخميس تعديلا حكوميا بينما تتواصل المشاورات في الكواليس. وقال احمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية في التلفزيون أن "مشاورات حثيثة ما زالت جارية من اجل التوصل إلى تشكيلة نهائية للحكومة من شأنها أن تقنع الرأي العام".

ويأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه مئات المتظاهرين معتصمين أمام مقر الوزير الأول محمد الغنوشي في ساحة القصبة بتونس العاصمة. وقالت وكالة فرانس برس إن المتظاهرين قضوا ليلتهم الرابعة على التوالي رغم حظر التجول تحت نوافذ مكتب الوزير الأول. ويطالب المحتجون منذ أيام باستبعاد أعضاء الحزب الدستوري الذي كان يتزعمه ابن علي من الحكومة.

ملاحقة بن علي وأقاربه بتهمة السرقة

ومن ناحية أخرى تسعى تونس لاعتقال ومحاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته، حيث تقدمت بطلب إلى الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) للمساعدة على اعتقالهم حتى يمكن محاكمتهم لاتهامات بالسرقة وبارتكاب مخالفات متعلقة بالعملة.

وأكدت منظمة (الإنتربول) أنها أصدرت بالفعل أمر اعتقال دولي بحق بن علي، وستة من أقاربه، موضحة أن الرئيس المخلوع وأقاربه يواجهون اتهامات بالسرقة وتحويل الأموال بالعملات الأجنبية بشكل غير قانوني. من جانبهم يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين المقبل فرض عقوبات بحق الرئيس التونسي المخلوع وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية يوم أمس عقب جلسة مشاورات عقدها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن جهتها جددت كندا على لسان رئيس وزرائها ستيفن هاربر أن أفراد النظام التونسي السابق "غير مرغوب فيهم" في كندا، حيث لجأ عدد من عائلة زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ليلى الطرابلسي.

( ع ج م/ أ ف ب، رويترز، دب أ)

مراجعة: منصف السليمي