وثائق مخابرات صدام في السوق

يرى سعد اسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فانه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه أن يجرّم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها.

ويوضح اسكندر لوكالة فرانس برس أن "المسؤولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين (...) التقارير ضد مواطنين عاديين و مسؤولين في أحزاب أخرى".

ويضيف "لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وإنما أيضا عبر التوثيق والتجسس".

وخلافا لما حدث في ألمانيا حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق إلى عدة أجزاء وقعت في أياد مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003.

واستولت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام.

ورغم مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، إلا أن هذه الوثائق لا تزال تطرح سجالات شائكة بصورة متكررة.

جدل حول إعلان أسماء الجلادين والقتلة

ويقول اسكندر إن "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين اعدموا، وتحدد متى وكيف، دون إخفاء أسماء الضحايا".

ويضيف "ليس لدينا الحق في نشر أسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم".

وأدان اسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاء في حزب البعث المحظور حاليا.

وقال في هذا الصدد "لقد تمكنا من ثني بعض وسائل الإعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية (...) ما لم نستند إلى قانون يسمح بذلك".

واعد اسكندر مشروع قانون وقدمه الى البرلمان، وإذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.

ويعتبر اسكندر ان "هذا القانون سينظم طريقة الوصول الى المعلومات حيث انه سيتم الكشف عن بعض المعلومات لرئيس الوزراء وبعضها الآخر للقضاة. غير انه لن يكون للجميع إمكانية الوصول إلى هذه الوثائق".

ويضيف ان "هذه الثروة من المعلومات، هذه الوثائق، هي سلاح يمكن ان تحسن استخدامه او العكس".

وذكر اسكندر ان مشروع القانون ينص على عقوبات تشمل غرامات مالية وعقوبة بالسجن لمن يكشف عن وثائق من دون إذن بذلك، رافضا الكشف عن تفاصيل أخرى لمشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة.

العراقية ترحب بمنع تداول الوثائق

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذه المسالة، ان الحكومة ستدعم هذا القانون.

وتنظر كتلة "العراقية" التي منع بعض مرشحيها من خوض الانتخابات البرلمانية العام 2010 بسبب مزاعم حول علاقاتهم بحزب البعث، بايجابية إلى اقتراح اسكندر.

وانتقد النائب حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة "العراقية"، الحكومة العراقية على خلفية مدة تطبيق قانون اجتثاث البعث، معتبرا أن الحاجة للعمل بقانون اسكندر يأتي بسبب "فشل الدولة" في إجراءاتها.

وقال الملا إن "اجتثاث البعث كان لفترة زمنية، وينبغي أن ينتهي"، موضحا "ليس من المنطقي انه بعد 10 سنوات ما زلنا في دائرة اجتثاث البعث".

ورغم الدعم الذي تلقاه مبادرة اسكندر، إلا أن البعض يحذر من أن القانون الجديد المقترح يمكن أن يضع قيودا على حرية الصحافة.

من جانب آخر، قال زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية "كيف يمكننا التزام الصمت عندما نرى وثيقة عن أعضاء سابقين في حزب البعث تحمل معلومات حول إبادة جماعية؟". مضيفا "الصمت جريمة، والجريمة ليست في نشر هذه الوثائق".