معهد سيبري لأبحاث السلام: تجار السلاح هم الرابحون من الأزمات | سياسة واقتصاد | DW | 22.02.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

معهد سيبري لأبحاث السلام: تجار السلاح هم الرابحون من الأزمات

نشر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، وتظهر الأرقام أن الولايات المتحدة تأتي في المقدمة تليها روسيا. أما أكثر المشترين فهم من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات وتركيا.

قبل حوالي عشرة أيام قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في كلمته أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن العالم يدخل في حرب باردة جديدة. في مناطق أوكرانيا والشرق الأوسط تحديداً تدور حروب ساخنة، إضافة إلى التوترات بين الهند وباكستان ومخاوف جيران الصين وتنامي خطر الإرهاب العالمي. هذا التوتر في أرجاء العالم تعكسه تجارة السلاح المزدهرة، حسب تقرير معهد أبحاث السلام "سيري". وحسب التقرير الجديد، فإن تجارة السلاح شهدت نمواً نسبته 14 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية.

الشرق الأوسط: أزمات أكثر وسلاح أكثر

ارتفعت واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة الثقيلة – تقرير سيري لا يتناول الأسلحة الخفيفة - بنسبة 61 بالمئة في الفترة من 2011 و2015. وجاءت الهند في المرتبة الأولى في شراء السلاح تليها السعودية التي ضاعفت مشترياتها ثلاث مرات في الفترة بين 2006 و2010. وتأتي الإمارات في المرتبة الرابعة وتركيا في المرتبة السادسة.

ويرى بيتر فيزيمان الخبير في معهد سيري لأبحاث السلام، أن الأمر متوقع على ضوء الصراعات المحتدمة في المنطقة وكون الحكومات تملك ميزانيات ضخمة ولا تملك صناعة سلاح. لكنه يتوقع في حديثه مع DW أن يتغير الأمر مع هبوط أسعار النفط.

المكسيك سلاح لحرب المخدرات

أما المكسيك فقد ضاعفت مشترياتها من الأسلحة الثقيلة ثلاث مرات بين عامي 2006 و2010 كنتيجة لحرب المخدرات التي أوقعت أكثر من 100 ألف قتيل في السنوات العشر الماضية. ويقول الخبير فيزيمان، إن المكسيك استثمرت كثيراً في المجنزرات والعربات المصفحة، "التي تحمي من بداخلها من الرصاص ولكنها لا تحمي من الصواريخ".

أفريقيا: الفقر يحول دون التسلح

دولتان إفريقيتان اشترتا أكثر من نصف مشتريات القارة من الأسلحة وهما المغرب والجزائر. وكلاهما، وبسبب وضعهما الاقتصادي الجيد نسبياً، تملكان المال لشراء الأسلحة. عن ذلك يقول فيزيمان: "البلدان يراقبان بعضهما البعض بشكوك كبيرة في نوايا الطرف الآخر ودخلا في سباق تسلح". أما دول جنوب الصحراء ورغم كثرة الصراعات، فإن الوضع المالي لميزانيات تلك الدول لا يسمح لها بشراء الأسلحة الثقيلة. ويرى فيزيمان مشكلة في هذا الأمر، لأن عدداً كبيراً من هذه الدول تشارك في بعثات حفظ السلام وجنودها ليسوا مسلحين جيداً.

الولايات المتحدة أكبر تاجر سلاح

وزادت في السنوات الخمس الأخيرة حسب تقرير سيري مبيعات أسلحة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وتبيع الولايات المتحدة ثلث السلاح في العالم، وقد زادت مبيعاتها بنسبة 27 بالمئة. وأهم زبائنها هي السعودية والإمارات وتركيا.
ومن روسيا يأتي ربع صادرات العالم من الأسلحة، وأهم زبائنها هي الهند والصين وفيتنام. وقد زادت الصين صادرات أسلحتها بنسبة 88 بالمئة في الفترة بين 2006 و2010. وتحتل الصين الآن المرتبة الثالثة وتستحوذ على 6 بالمئة من تجارة السلاح العالمية، حتى أنها تسبق فرنسا في ذلك.

أما فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا فقد استحوذت مجتمعة على خمس تجارة السلاح العالمية في الفترة بين 2011 و2015. وقد تراجعت صادرات فرنسا بنسبة 10 بالمئة وتراجعت صادرات ألمانيا إلى النصف في الفترة نفسها. والسبب هو الأزمة الاقتصادية في أوروبا، إذ باتت بعض الدول غير قادرة على شراء الأسلحة الثقيلة، كما يقول فيزيمان. وهذا يجبر بعض الدول على البحث عن أسواق جديدة لبيع أسلحتها، وتحاول ألمانيا دخول سوق الشرق الأوسط وآسيا، كما لاحظ تقرير معهد أبحاث السلام في ستوكهولم.

مختارات