مصرـ تبرئة عشرات المتهمين في قضية ″التمويل الأجنبي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.12.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصرـ تبرئة عشرات المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"

بعد سنوات طويلة من التحقيقات برأت محكمة مصرية العشرات من العاملين بمنظمات غير حكومية، بينهم اثنان من الألمان، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة باسم "التمويل الأجنبي"، التي تسببت في توتر بين القاهرة ودول غربية.

Konrad-Adenauer-Stiftung in Kairo Ägypten (picture-alliance/dpa)

مؤسسات ألمانية، من ضمنها مؤسسة كونراد أديناور، كانت ضمن المنظمات التي التي أستهدفت بالإجراءات المصرية

قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2018) ببراءة جميع المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"، بحسب ما أكّد المحامي نجاد البرعي، الذي تولى الدفاع عن العديد من المتهمين في القصية. وقال البرعي حسبما نقلت وكالة فرانس برس إنّ المحكمة برأت "المتهمين الـ 43 جميعا".

وقال رئيس المحكمة محمد علي مصطفى الفقي إنّ الحكم هو "براءة المتهمين من جميع التهم المسندة اليهم" وأبرزها تمويل أشخاص طبيعيين ومنظمات وجمعيات مدنية وأهلية بشكل غير مشروع قانونا.

وكانت هذه القضية أثارت انتقادات عديدة لمصر وأدت إلى تأزم العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خصوصا أنها تضمنت 9 متهمين أميركيين وثمانية من جنسيات أجنبية أخرى تم منعهم من السفر من مصر في بداية التحقيقات في نهاية العام 2011. لكن السلطات القضائية المصرية رفعت حظر السفر عن الأجانب وغادروا جميعا مصر على متن طائرة عسكرية أميركية مطلع آذار/ مارس 2012.

 واكتسبت القضية منذ بدايتها 2012 طابعا سياسيا، واتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان حكم المجلس العسكري، عقب اسقاط حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011.

وأورد موقع "البوابة نيوز" المصري أسماء الذين تم تبرأتهم من قبل المحكمة حضوريا وغيابيا. وظهر تعدد جنسيات الحاصلين على البراءة، وكان معظمهم من الأمريكيين والمصريين، إضافة إلى نروجيين وصربيين وفلسطينية واثنين من الألمان، هما مدير فرع مؤسسة مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بمصر، ومديرة الحسابات بنفس المؤسسة، التي أغلقت أبوابها في مصر على خلفية تلك القضية.

وكانت أحكام بالسجن، تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات، قد صدرت في عام 2013 بحق 43 شخصاً من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى في تهم بينها العمل في إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وألغت محكمة النقض في أبريل/ نيسان الماضي أحكام السجن الصادرة على 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.

وأثارت الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية موجة غضب في واشنطن وكان من بين المنظمات جماعات مقرها الولايات المتحدة ومرتبطة بالحزبين الرئيسيين هناك منها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس. ومن بين الأمريكيين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية نجل راي لحود وزير النقل الأمريكي في ذلك الوقت.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)