مسلحو ″اللجان الشعبية″ يسيطرون على مؤسسات حكومية في عدن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.02.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مسلحو "اللجان الشعبية" يسيطرون على مؤسسات حكومية في عدن

سيطر مسلحو "اللجان الشعبية" الجنوبية على مؤسسات حكومية مهمة في محافظة عدن جنوبي اليمن، فيما طالب مجلس الأمن الحوثيين بترك السلطة والإفراج عن قيادات الدولة وداعيا جميع الأطراف للتفاوض، مهددا باتخاذ "إجراءات إضافية".

Machtkampf im Jemen 22.1.2015

مسلحو اللجان الشعبية في عدن( صورة من الأرشيف)

سيطر مسلحو مايسمى بـ"اللجان الشعبية" الجنوبية الموالون للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي صباح الاثنين (16 شباط/ فبراير 2015)على مؤسسات حكومية مهمة في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مسلحي اللجان الشعبية سيطروا على مقر التلفزيون الحكومي (قناة عدن الفضائية) الواقع في مدينة التواهي بمحافظة عدن دون مواجهة مع حراسة المقر. وأضافت المصادر أن :"المسلحين سيطروا أيضا على مقر السلطة المحلية في مدينة دار سعد بمحافظة عدن وقاموا باحتجاز عدد من جنود الحراسة". وتابعت: "مسلحو اللجان الشعبية قاموا بالسيطرة على محطة الحسوة الكهربائية التي تزود محافظة عدن بالتيار الكهربائي وأجبروا قوات الشرطة المكلفة بحراستها بالانسحاب منها".

وفيما يتعلق بالتطورات السياسية الناجمة عن سيطرة جماعة (أنصار الله) الحوثية على السلطة وما نجم عن ذلك من فراغ سياسي ودستوري، تبنى مجلس الأمن الدولي مساء الأحد قرارا يدعو الحوثيين إلى التخلي عن السلطة والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ أن استولى الحوثيون على السلطة.

ويطالب قرار مجلس الأمن الميليشيا الشيعية "بأن يعمدوا بصورة فورية وغير مشروطة، إلى المشاركة بحسن نية في المفاوضات" الجارية برعاية الأمم المتحدة "وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية".

كذلك يدعو القرار جميع أطراف الأزمة إلى "تسريع" المفاوضات وتحديد موعد لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات. ويضيف القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية" ما يعني بلغة الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أن يذهب إلى حد الاستجابة لمطلب دول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت السبت بإصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ.

م.م/ ع. ج. م (د ب أ ، ا ف ب)