مسؤول سعودي ينفي وجود نية لإعدام مراهق شيعي | أخبار | DW | 16.06.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مسؤول سعودي ينفي وجود نية لإعدام مراهق شيعي

في أول رد فعل من نوعه على مخاوف منظمات حقوقية، مسؤول سعودي لم يكشف عن اسمه، ينفي أية نية لإعدام مراهق شيعي معتقل على خلفية أعمال عنف. وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت في وقت سابق من مصير الإعدام الذي يهدد الشاب اليافع.

Saudi-Arabien Hinrichtungsplatz und das Gebäude der Religionspolizeibehörde in Riad (picture-alliance/dpa/P. Grimm)

(أرشيف) ميدان في مقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تنفذ فيه أحكام الإعدام بالرياض

قال مسؤول سعودي لرويترز مساء السبت عقب تقارير عن إعدام وشيك لشاب من الأقلية الشيعية بالسعودية بعد إلقاء القبض عليه وعمره 13 عاما إن هذا الشاب لن يُعدم وقد يتم الإفراج عنه بحلول 2022.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن مرتجى قريريص، الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر أيلول 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما مع احتساب المدة التي قضاها منذ القبض عليه وأربع سنوات مع وقف التنفيذ لصغر سنه. ويمكن استئناف الحكم. وقال المسؤول" لن يُعدم".

وكانت الحكومة النمساوية قد أعلنت يوم الأربعاء عزمها إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا بطلب من البرلمان في حال تمّ إعدام قريريص.

وتابع المسؤول السعودي لرويترز بأن قريريص قام بتصنيع واستخدام قنابل مولوتوف في سلسلة هجمات ضد الشرطة وصيدلية استخدم فيها أسلحة نارية أيضا بعد قيام خلية إرهابية بتجنيده. وأضاف إن هجوما آخر شارك فيه قريريص استهدف سيارة دبلوماسية ألمانية في منطقة القطيف في يناير كانون الثاني 2014. ولم يسفر الهجوم عن إصابة أحد ولكنه أدى إلى اشتعال النار في السيارة.

بيد أن جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية ذكرت هذا الشهر أن النائب العام السعودي طلب الحكم بإعدام قريريص بسبب سلسلة من الجرائم قالت تلك الجماعات إن بعضها حدث عندما كان عمر قريريص عشر سنوات. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان على موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الشهر الجاري إن قريريص وضع في سجن انفرادي لدى اعتقاله وتعرض للضرب والترهيب خلال استجوابه. وتنفي السلطات السعودية ادعاءات التعذيب وتقول إنه ليس لديها سجناء سياسيون.

وسُلط الضوء بشكل متزايد على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي واحتجاز ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة ما زالت محاكماتهن مستمرة.

وفي أبريل نيسان أعدمت السعودية 37 رجلا بحد السيف بسبب جرائم "إرهابية". وقال كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان إن معظمهم من الشيعة الذين ربما لم يحصلوا على محاكمات عادلة وكان ثلاثة منهم على الأقل من القصّر عندما صدرت ضدهم الأحكام.

وأصبحت المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية محور اضطرابات وقعت في أوائل 2011 مع مطالبة مظاهرات بإنهاء التمييز وإجراء إصلاحات في النظام الملكي المحافظ.

وتنفي السعودية وجود أي تمييز ضد الشيعة وقالت إن بعض الاحتجاجات والهجمات التي قام بها متظاهرون شيعة حرضت عليها إيران على الرغم من نفي نشطاء محليين لذلك.

م.س/ و.ب ( رويترز)

مختارات