مسؤول أممي يدعو البحرين للتحقيق في مقتل محتجين معارضين | أخبار | DW | 02.06.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مسؤول أممي يدعو البحرين للتحقيق في مقتل محتجين معارضين

طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد الحسين، البحرين بفتح تحقيق في أحداث 23 أيار/مايو التي سقط فيها عدة ضحايا. فيما قالت فرنسا إن تزايد التوتر في البحرين يعرقل مساعي المصالحة بعد قرار حل جمعية وعد.

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إلى فتح تحقيق في مقتل خمسة أشخاص الشهر الماضي في مداهمة لقوات الأمن البحرينية وعبر عن قلقه مما وصفها بحملة على المعارضة بالمملكة. وقال الأمير زيد في بيان اليوم الجمعة (الثاني من حزيران/يونيو 2017) "أحثّ الحكومة على إجراء تحقيقات في أحداث 23 أيار/ مايو، لا سيّما حول مقتل عدد من الأشخاص، وأحثها على أن تنشر نتائج التحقيقات للرأي العام وأن تحمّل مرتكبي هذه الأفعال مسؤوليّة أفعالهم".

ولم يرد بعد أي رد من الحكومة البحرينية على البيان لكنها نفت استهداف الشيعة أو أي انتهاك ممنهج للحقوق.

وكانت الشرطة البحرينية قد داهمت قرية الدراز الواقعة خارج العاصمة المنامة يوم 23 أيار/ مايو الماضي للقبض على متشددين مشتبه بهم ومطلوبين في تهم أمنية وفقا لرواية الحكومة. لكن نشطاء من الأغلبية الشيعية اتهموا السلطات باستخدام القوة المفرطة لإرهاب الشيعة وزعيمهم الروحي الشيخ عيسى قاسم الذي يعيش في القرية ويحرسه مجموعة من أنصاره. وقتل خمسة أشخاص وألقي القبض على 286 ممن واجهوا الشرطة التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

من جانب آخر، قالت فرنسا اليوم الجمعة إن تزايد التوتر في البحرين يعرقل مساعي المصالحة الوطنية بعد قرار حل جماعة المعارضة العلمانية الرئيسية الذي أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية على الإنترنت "التوترات المتفاقمة في البحرين تضع مكبحا على استئناف حوار سياسي شامل يضم كل أطياف المجتمع البحريني". وأضاف قائلا "هذا الحوار هو السبيل الوحيد لضمان المصالحة الوطنية".

وكانت محكمة بحرينية قد أمرت يوم الأربعاء الماضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي جمعية اجتماعية وسياسية تدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الاجتماعية. وكانت وزارة العدل البحرينية قد أقامت دعوى ضد جمعية وعد في آذار/ مارس متهمة إياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف". وقد أشادت الوزارة بالحكم.

ز.أ.ب/ح.ع.ح (رويترز)

مختارات

إعلان