محكمة: الحقوق الدستورية الألمانية لا تسري على الساسة الأتراك | أخبار | DW | 10.03.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

محكمة: الحقوق الدستورية الألمانية لا تسري على الساسة الأتراك

باءت دعوى دستورية لحظر حملات ترويجية انتخابية لأعضاء في الحكومة التركية في ألمانيا بالفشل أمام المحكمة الدستورية العليا. ورفضت المحكمة قبول الدعوى، لكنها قالت لا يمكن للساسة الأتراك التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية.

قالت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم (الجمعة التاسع من مارس / آذار 2017) إن مسؤولي الحكومة التركية ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية في السعي لدخول البلاد من أجل المشاركة في أحداث سياسية. ونشر الحكم فيما تصاعدت التوترات بشأن إلغاء تجمعات في ألمانيا دعما لاستفتاء مقرر في 16 أبريل / نيسان بشأن منح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إنه لا يتوقع أن يغير الحكم نظرة الحكومة بشأن مشاركة وزراء أتراك في الأحداث التي عادة ما تستضيفها منظمات خاصة في إطار القانون الألماني. لكنه قال إن ألمانيا أوضحت أنها تتوقع من المسؤولين الأتراك احترام القوانين الألمانية والالتزام بقواعد اللياقة المتعارف عليها.

وصدر الحكم استجابة لشكوى قدمها مواطن ألماني من مشاركة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في حدث ببلدة أوبرهاوزن يوم 18 فبراير/ شباط. ورفضت المحكمة الشكوى قائلة إن حقوق المواطن لم تنتهك. لكنها قالت إن رئيس تركيا وغيره من المسؤولين ليس بوسعهم التذرع بالحقوق الدستورية الألمانية لدخول ألمانيا أو تبرير خطاباتهم.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / رويترز)

 

مختارات

إعلان