مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان

أعلنت أعلى سلطة قضائية في العراق الأحد (14 أغسطس/ آب 2022) أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب  الزعيم الشيعي مقتدى الصدر  القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.

ودعا الصدر القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان قبل نهاية الأسبوع "بعد المخالفات الدستورية" المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ "لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان".

ويواصل كلّ من التيار الصدري وخصومه الإطار التنسيقي،  الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع  بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 تموز/ يوليو  اعتصاماً في باحات البرلمان العراقي، بينما باشر مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.

وقال  المجلس، في بيان صحفي اليوم، إنه عقد  جلسة برئاسة رئيس محكمة  التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم مناقشة طلب مقتدى الصدر الخاص بحل  مجلس النواب  وبعد النقاش والبحث  اتفق مع الصدر  في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال  تشكيل السلطات الدستورية".

وقال المجلس، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، في بيانه إنه "لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب". وأضاف أن "مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية" الوارد في الدستور.

وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ "بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".

ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت بدعوة مقرّب منه لتظاهرة "مليونية" في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد. وقال صالح محمد العراقي في بيان إنه "بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين"، بات لزاماً معرفة أي المعسكرين "أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي".

ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ومنذ تموز/يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون ان يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.

ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيانه الأحد من "الجهات السياسية والإعلامية" عدم "زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن القضاء "يقف على مسافة واحدة من الجميع".

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)