في سابقة أوروبية.. بلجيكا تحاكم دبلوماسيا إيرانيا بتهمة الإرهاب

طالب الادعاء البلجيكي بإيقاع عقوبة السجن لمدة 20 عاماً على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لاعتداء قرب باريس على تجمع لمعارضين لنظام الجمهورية الإسلامية عام 2018. وأشار الادعاء الفدرالي البلجيكي إلى أن أسد الله أسدي (48 عاماً) كان منسق الخطة التي تم إحباطها، وطالب بإنزال "العقوبة القصوى" بحقه. كما طالب الادعاء بسجن شركائه الثلاثة المشتبه بهم لفترات تتراوح ما بين 15 و18 عاماً.

وبدأت محاكمة أسدي وشركائه الجمعة (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) في أنتويرب ببلجيكا، بتهمة التخطيط لتفجير اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في 2018، وهي المرة الأولى التي تحاكم فيها دولة في الاتحاد الأوروبي مسؤولاً إيرانياً بتهمة الإرهاب. وكان رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ألقى الخطاب الرئيسي أمام ذلك الاجتماع.

وأُلقي القبض على أسديأثناء وجوده في ألمانيا لقضاء عطلة وتم تسليمه إلى بلجيكا. لكنه رفض المثول أمام المحكمة ولم يحضر أول أيام المحاكمة في أنتويرب، كما لم يعلق على الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، صرح محامي الدبلوماسي الإيراني، ديميتري دي باكو، لوكالة رويترز: "طلب مني موكلي تمثيله اليوم. أبلغني أنه يكنّ كل الاحترام لهؤلاء القضاة، لكن نظراً لأنه يرى أنه يستفيد من الحصانة (الدبلوماسية)، فإن من غير المسموح لهم محاكمته".

وشغل أسد الله أسدي منصب المستشار الثالث في السفارة الإيرانية في فيينا. وقال مسؤولون فرنسيون إنه كان المسؤول عن عمليات المخابرات في جنوب أوروبا، ويتصرف بناءً على أوامر من طهران.

ونفت طهران مراراً التهم الموجهة إلى أسدي ووصفتها بأنها "ملفقة" من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تصنفه جماعة إرهابية. وقال محامون إن من المتوقع أن تستمر المحاكمة الأسبوع المقبل، وإن من الممكن صدور حكم حتى أوائل يناير/ كانون الثاني.

وأفادت وثيقة للشرطة أن أسدي حذر السلطات في مارس/ آذار من أن جماعات لم يحددها بالاسم ستنفذ عمليات انتقامية في حالة إدانته.

وكانت أجهزة الأمن الفرنسية والألمانية والبلجيكية أحبطت الهجوم على اجتماع المعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018. كما ألقي القبض على اثنين يُعتقد أنهما شريكان لأسدي وبحوزتهما مادة (تي إيه تي بي) المتفجرة وجهاز تفجير. وقال محاموهما الجمعة إنه لم تكن لديهما نية القتل.

ويقول محامون يمثلون المشاركين في اجتماع المعارضة الإيرانية إن الحصانة الدبلوماسية لا يمكن أن تستخدم للتغطية على ارتكاب هجوم إرهابي تصل عقوبته إلى السجن عشرين عاماً كحد أقصى.

وكانت فرنسا قد اتهمت وزارة المخابرات الإيرانية بتدبير محاولة الهجوم عام 2018، وطردت على إثر ذلك دبلوماسياً إيرانياً. إلى ذلك، جمد الاتحاد الأوروبي أصول وحدة تابعة للمخابرات الإيرانية ومسؤوليها.

وتتهم دول أوروبية إيران بأنها تقف وراء تحركات أخرى مشتبه بها ضد معارضين، من بينها حادثا قتل في هولندا في 2015 و2017، ومحاولة اغتيال فاشلة في الدنمارك. وتنفي إيران أي دور لها.

ي.أ/ خ.س (رويترز)