فيلدرز ينعت أردوغان مجدداً بـ "الإرهابي" ويثير غضب أنقرة

أطلق مدعون أتراك الثلاثاء (16 فبراير/ شباط 2021) تحقيقاً بشأن زعيم اليمين الشعبوي في هولندا غيرت فيلدرز، بعد نشره الاثنين صورة لأردوغان ظهر فيها الجانب الأيمن من وجهه على خلفية العلم التركي والجانب الأيسر وهو ملتح وبشرته داكنة على خلفية علم تنظيم "الدولة الإسلامية" بالأسود والأبيض. وكتب كلمة "إرهابي" مع الصورة التي تمت مشاركتها آلاف المرات.

 وحث فيلدرز رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على طرد السفير التركي من هولندا. كما طالب بطرد تركيا من حلف شمال الأطلسي.

وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة أنه فتح تحقيقاً في  "الصورة والإهانة المكتوبة"

بحق أردوغان.

وكتب عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر "هذا الفاشي الذي هاجم رئيسنا كان سيصبح نازيا لعينا لو عاش
خلال الحرب العالمية الثانية. ولو كان يعيش في الشرق الأوسط الآن لكان أحد سفاحي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)".
 

من ناحيته رفض فخر الدين ألتون كبير المساعدين الإعلاميين للرئيس التركي تعليقات فيلدرز، وكتب في تغريدة الثلاثاء "لم يكن لأي كلمة قالها غيرت فيلدرز وفريقه من النازيين الجدد أي معنى. الخطر الحقيقي هو أن الحكومات التي تبدو معتدلة وصناع السياسة الذين يبدون مسؤولين ظاهرياً في أوروبا، يبدو أنهم يتفقون معهم".

من جهته نشر إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان في وقت متأخر الاثنين صورة لفيلدرز وهو يضغط بقلم على طرف أنفه مرفقة بكلمة "معتوه".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها  النائب الهولندي المناهض للإسلام غضب أنقرة. وكان أردوغان قدم شكوى في تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن شارك فيلدرز رسماً كاريكاتوريا له يرتدي قبعة عثمانية على شكل قنبلة مع فتيل مشتعل على تويتر مرفقة بكلمة "إرهابي".

ورفض رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي شكوى قدمها آنذاك أردوغان، وقال في فيديو بثه التلفزيون الهولندي العام "لدي رسالة للرئيس أردوغان هي في غاية البساطة: في هولندا نعتبر حرية التعبير أعظم خير وهذا يشمل الرسوم الكاريكاتورية ومنها تلك التي تمثل سياسيين". وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن "شكوى بحق شخصية سياسية هولندية قد تفضي حتى إلى تقييد حرية التعبير أمر غير مقبول"، مضيفاً أن لاهاي ستنقل أيضاً وجهة نظرها إلى السلطات التركية "عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة".

وشهدت العلاقات بين تركيا وهولندا توتراً وخصوصاً بعد منع وزراء أتراك من القيام بحملات في أوساط الأتراك المقيمين في هولندا خلال حملة الاستفتاء على الدستور التركي في 2017.

ع.ج.م/ ع.غ  (أ ف ب)