فرنسا ترفض اتهامات إسرائيلية بعدم حياديتها في مبادرة السلام | أخبار | DW | 15.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

فرنسا ترفض اتهامات إسرائيلية بعدم حياديتها في مبادرة السلام

شكك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنامين نتانياهو، بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيروليت، في "حياد" فرنسا إزاء مبادرة السلام مع الفلسطينيين. وفرنسا ترفض ذلك، مؤكدة أنه ليس لها من مصلحة بالانحياز لأي طرف.

رفض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت اليوم الأحد (15 مايو/أيار 2016) الشكوك التي أبداها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حيال "عدم حيادية" فرنسا في مبادرة السلام مع الفلسطينيين. وقال إيرولت للصحافيين في مطار بن غوريون قرب تل أبيب قبل مغادرته بعد زيارة التقى خلالها نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "فرنسا ليس لديها مصلحة (بالانحياز إلى طرف)، لكنها مقتنعة تماما أنه إذا كنا لا نريد لأفكار داعش أن تزدهر في المنطقة، فيجب علينا القيام بشيء". وكان نتانياهو شكك اليوم الأحد بعد لقائه إيرولت في "حياد" فرنسا إزاء مبادرة السلام مع الفلسطينيين إثر تصويت باريس مؤخرا على قرار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "قلت لـ (وزير الخارجية الفرنسي) إن القرار الفاضح في اليونيسكو بدعم من فرنسا، ولا يعترف بعلاقة الشعب اليهودي بجبل الهيكل الممتدة لآلاف السنين، يلقي بظلاله على حياد فرنسا في المؤتمر الذي تحاول عقده"، في إشارة الى تصويت فرنسا على قرار اليونيسكو في نيسان/أبريل الماضي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي زار اليوم القدس ورام الله حيث بحث مع نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسلام. وردا على سؤال حول تصريحات نتانياهو، قال الوزير الفرنسي "لا أريد الخوض في تعليقات حول هذه الكلمة أو تلك. إنها كلمات اُستخدمت في ظرف معين".

وأوضح الوزير أنه من المحتمل تأجيل المؤتمر المقرر في 30 أيار/مايو، اللقاء الوزاري الذي يفترض أن يحضر لمؤتمر السلام ويشارك فيه 20 بلدا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لكن في غياب الإسرائيليين والفلسطينيين تجنبا لفشله مسبقا.

وأضاف "تشاركنا الولايات المتحدة قلقنا، إذا علينا تغيير الموعد ليتمكن جون كيري (وزير الخارجية الاميركي) من المشاركة بسبب التزامات مسبقة. قلت للجميع إننا سنحدد موعدا بفارق يومين أو ثلاثة". وتابع "ليست مسألة مبدأ. إذا لم نجتمع في 30 أيار/مايو سنجتمع في الأول أو الثاني من حزيران/يونيو، فإننا نبحث عن موعد". وقال إن الموعد قد يؤجل "أربعة أيام كحد أقصى".

ش.ع/ ع.ج (أ.ف.ب)

مختارات

إعلان