صحف أسترالية تُسود صفحاتها الأولى احتجاجا على تقييد حريتها | عالم المنوعات | DW | 21.10.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

صحف أسترالية تُسود صفحاتها الأولى احتجاجا على تقييد حريتها

صدرت الاثنين نحو 20 صحيفة أسترالية بصفحات رئيسية سوداء في إطار حملة "حقك في المعرفة" للاحتجاج على قوانين الحكومة التي تدعم "ثقافة السرية المتنامية"، التي تصعّب على الصحفيين الكشف عن الكثير من الفضائح والانتهاكات.

صحف أسترالية

الصفحات الرئيسية لصحف أستراليا الكبرى متشحة بالسواد طلباً للحرية

أصدرت الصحف الأسترالية الرئيسية اليوم الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) صفحاتها الأولى باللون الأسود، في إطار حملة موحدة تطالب الحكومة المحافظة بحماية حرية الصحافة بشكل أفضل. وأظهرت الصفحات الأولى وثيقة حكومية، جزء كبير منها مظلل باللون الأسود، لإظهار المستوى الذي وصلت إليها الرقابة المفروضة من الحكومة. ويأتي ذلك أيضاً في إطار حملة إعلامية كبيرة تطالب بتغيير القوانين التي تجرم الصحافة وكشف المعلومات.

ويقود الحملة تحالف مكون من نحو 20 هيئة إعلامية ونقابة صحفية تحت شعار "حقك في المعرفة" للاحتجاج على التعامل العنيف من جانب الحكومة في حزيران/ يونيو الماضي عقب مداهمة الشرطة الاتحادية الأسترالية مكتب شبكة إذاعة عامة ومنزل صحفي بحثاً عن وثائق حكومية مسربة.

ونص بيان صادر عن صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" على أن وسائل الإعلام في البلاد تعارض "ثقافة السرية المتنامية". ودعت الصحيفة إلى "إصلاح قانوني كبير لوقف قمع المعلومات"، كما أشارت صحيفة "ذا استراليان" إلى "هجوم مستمر على حقوق الصحفيين".

حملة حقك في المعرفة في أستراليا للاحتجاج على رقابة الحكومة

حملة "حقك في المعرفة" في أستراليا للاحتجاج على رقابة الحكومة

ووفقاً للتحالف فقد أقر البرلمان الأسترالي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة أكثر من 70 قانوناً لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن، مما يجعل من الصعب الكشف عن الفضائح والانتهاكات.

وتطالب الحملة بتطبيق ستة تغييرات قانونية رئيسية، تشمل حق الطعن على مذكرات التفتيش ووضع نظام يحدد طبيعة الوثائق التي يتم تصنيفها على أنها "سرية". وحذرت المؤسسات الإعلامية اليوم الاثنين من القوانين التي تتيح للحكومة والبيروقراطيين إخفاء الفضائح أو عدم إظهار المعلومات أو تقييدها.

ويقول القائمون على الحملة إن الحكومة الأسترالية عادة ما تتخذ في كثير من الأحيان من "الأمن القومي" ذريعة لكتمان بعض الحقائق. ومن الأمثلة التي تقدمها الحملة أن السلطات الحكومية امتنعت عن تقديم أي معلومات عن دور رعاية المسنين التي يعاني ساكنيها من الاهمال وإساءة المعاملة. وفي حالة أخرى أمتنعت الحكومة عن الكشف عن مساحة الأراضي الزراعية التي باعتها لمؤسسات استثمارية أجنبية.

ع.غ/ أ.ف

مختارات