سعيد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور والنهضة ترفض | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سعيد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور والنهضة ترفض

أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد سيواصل تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة خطوات سعيد.

أزمة تونس.. هل يتجه سعيد إلى تغيير النظام السياسي؟

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء (22 سبتمبر/ أيلول 2021) أن الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الرئيس التونسي أصدر قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة.  

وأصدرت الرئاسة بيانا أعلنت فيه إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات. وأضافت أن رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

مسائيةDW  : الرئيس التونسي يعزز صلاحياته.. هل ألغى الدستور؟

وأصدر اليوم سعيد قرارا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان المجمد ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وجميع الأعضاء.

ومثل هذه الخطوة كانت متوقعة حيث لمح الرئيس منذ اعتلائه سدة الرئاسة في 2019، مرارا إلى إصلاحات تحوم حول النظام السياسي والقانون الانتخابي.

ومع تعليق جميع الفصول المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور، يكون الرئيس قد جمع الاختصاصين معا، حيث سيضطلع علاوة بالمهام التنفيذية بسلطة اصدار المراسيم التي تحل محل القوانين.

معارضة حزبية لخطوات سعيد

وترفض معظم الأحزاب خطوة سعيد لإلغاء دستور 2014، ومن بينها الحزب الأكبر حركة النهضة الإسلامية الذي تتهم الرئيس بتدبير انقلاب دستوري.

ومن جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة لرويترز اليوم الأربعاء إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا.

ومن جهته قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي الممثل في البرلمان غازي الشواشي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحن مع إصلاحات سياسية في إطار تشاركي وفي إطار الدستور. ولكن لن نقبل إطلاقا بإلغاء الدستور". وتابع الشواشي "هناك آليات في الدستور الحالي تسمح بالتعديل، ولكن الرئيس يريد إسقاط نظام سياسي. نحن لن نقبل بهذا وسنعارضه بشدة".

وكان سعيد قد قال أمس الأول الاثنين في كلمة في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، إنه سيمضي قدما في وضع أحكام انتقالية وتعديل القانون الانتخابي. وقال الرئيس إنه يقوم "بتصحيح مسار الثورة"، التي اندلعت في 17 كانون أول/ديسمبر عام 2010.

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)

مختارات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع