رايتس ووتش تتهم السلطات البحرينية بـ ″تعذيب″ سجناء | أخبار | DW | 23.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

رايتس ووتش تتهم السلطات البحرينية بـ "تعذيب" سجناء

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بـ"تعذيب" سجناء وموقوفين، معتبرة في تقرير أن المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم إنشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد إلى "الاستقلالية".

في تقرير لها اليوم (الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) من 84 صفحة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها قابلت "عشرة محتجزين (في البحرين) قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في "إدارة المباحث الجنائية" ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/ آذار 2015".

وقال هؤلاء إن "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية (...) والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي"، بحسب ما ورد في التقرير.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد اندلاع الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية وتم التعامل معها بشدة، خلصت في تقرير نشرته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة.

واعتبر العاهل البحريني في حينه أن التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا"، مؤكدا أن "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال". وفي كانون الأول/ ديسمبر 2011، تعهدت الحكومة بعدم السكوت على سوء معاملة المعتقلين. وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين اتخاذ إجراءات شملت تشكيل هيئة لمراجعة الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين وملاحقة رجال شرطة وعناصر امن بتهمة تعذيب الموقوفين.

وقبل يومين من صدور تقرير هيومن رايتس، أعلن وكيل وزارة الداخلية اللواء خالد سالم العبسي السبت عن التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل. وأشار إلى تحديد "عدد من المشتبه بهم من رجال الأمن وتوقيفهم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة"، مؤكدا مواصلة العمل للوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية". ودعا إلى اتخاذ "خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون".

وأوصت المنظمة البحرين بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، "للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها"، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين "دون قيود" في جميع أماكن الاحتجاز.

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب)

مختارات

إعلان