رئيس حكومة بافاريا: لا يمكن المساس بالحق الفردي في اللجوء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.11.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رئيس حكومة بافاريا: لا يمكن المساس بالحق الفردي في اللجوء

بعد أن شكك أحد المرشحين لخلافة ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بالمبدأ الفردي للجوء، أعلن رئيس حكومة ولاية بافاريا رفضه إدخال أية تغييرات في الحق الأساسي للجوء. وشدد على أن حق اللجوء حق أساسي لا يمكن التخلي عنه.

Deutschland Markus Söder in München (Imago/Overstreet)

ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا.

قال ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018): "بالنسبة لي يعد الحق الأساسي الفردي في اللجوء أمرا لا يمكن المساس به". وبالنظر إلى تصريحات فريدريش ميرتس المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بشأن الحق الأساسي في اللجوء، قال زودر: "يتعين علينا التوقف عن الإصرار على مناقشات نظرية في موضوع الهجرة".

وأضاف السياسي البافاري المحافظ أنه من المهم اتخاذ خطوات عملية، وأنه قد تم السير في ذلك، مؤكدا أنه لا يزال هناك طريق طويل إلى أن يكون هناك قانون لجوء مشترك في أوروبا. وتابع زودر قائلا: "يتعلق الأمر حاليا في البداية بحماية الحدود الخارجية. ولحسن الحظ فإن أوروبا أحرزت تقدما في هذا الطريق على نحو يزيد على ما كان الوضع عليه قبل سنوات. سوف نبرز ذلك بشكل واضح في المعركة الانتخابية الأوروبية".

Berlin: Pressekonferenz mit Friedrich Merz (Reuters/H. Hanschke)

فريدريش ميرتس، أحد الطامحين لخلافة ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

يذكر أن ميرتس طرح مؤخرا حق اللجوء في ألمانيا للنقاش، وقال يوم الأربعاء الماضي إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتضمن دستورها حقا في اللجوء على المستوى الفردي. وأعرب عن رأيه أنه "من الضروري في وقت ما أن نجري نقاشا على مستوى الرأي العام بشأن ما إذا كان يلزم إضافة تحفظ قانوني (ضد هذا الحق) في الدستور".

وفي الوقت ذاته دافع زودر في تصريحاته لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية عن ميثاق الهجرة الخاص بالأمم المتحدة، وقال إنه سيكون مجديا للغاية في هذه المسألة، مؤكدا أنه لا يمكن حل مشكلة اللجوء العالمية على مستوى وطني.

ومن المقرر أن يتم إقرار هذا الميثاق الذي تحدد الأمم المتحدة من خلاله ولأول مرة طريقة التعامل مع المهاجرين، خلال قمة دولية في المغرب في 10 و11 من كانون الأول/ديسمبر القادم. ويبرر مؤيدو الميثاق موافقتهم بأن الاتفاق غير الملزم قانونيا الذي يتضمنه الميثاق يتيح تحسين التعامل مع حركات الهجرة ويحمي حقوق الإنسان.

وفي المقابل يتخوف المنتقدون من الميثاق من أنه سيتم من خلال الميثاق إقرار نوع من حق الإنسان في الهجرة انطلاقا من دوافع اقتصادية وأن الدول التي تدعمها الوثيقة سوف تسلب سيطرتها في سياسة الهجرة عن طريق باب خلفي.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)

مختارات

مواضيع ذات صلة