دعوات لترحيل "المجرمين" من اللاجئين السوريين إلى بلدهم

دعت سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لترحيل أي مجرمين خطيرين منحدرين من أفغانستان أو سورياإلى مواطنهم. وقالت فرانتسيسكا جيفاي، والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقا، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم (الأحد الرابع من يوليو/ تموز 2021) "إنني واضحة تماما في هذا الشأن: يجب ترحيل المجرمين الخطيرين ومهددي الأمن الإرهابيين".

وتابعت جيفاي قائلة "عندما يهرب ناس من الحرب والتدمير، يتعين علينا مساعدتهم. ولكن من يرتكب جرائم خطيرة، ومن يغتصب أشخاصا أو يقتلهم، فإنه يفقد حقه في اللجوء. في مثل هذه الحالة يجب إعلاء قيمة حماية المواطنين الذين يعيشون هنا على حماية شخص يدهس حقوق الآخرين بقدميه". يشار إلى أن عمليات الترحيل إلى أفغانستان تتواصل حاليا، ولكن يزداد الانتقاد الموجه لذلك في ظل تردي الوضع الأمني هناك وسحب القوات الدولية من هناك.

رغم رفع الحظر لم يتم ترحيل أي سوري لحد الآن

وبالنسبة لسوريا، فإن حظر الترحيلالعام إلى هناك انتهى في مطلع العام الجاري باقتراح من وزراء الداخلية المحليين للولايات المنتمين للاتحاد المسيحي. وبذلك يمكن للسلطات مجددا فحص الترحيل في كل حالة على حدة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمجرمين خطيرين أو إرهابيين. ولكن لم يتم ترحيل أي شخص إلى سوريا حتى الآن رغم مرور ستة أشهر على انتهاء حظر الترحيل العام إلى هناك.

يشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي يرفضون ذلك. ويذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكل مع الاتحاد المسيحي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويتكون الاتحاد المسيحي من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

من ألمانيا إلى النمسا ـ دعوات لتغيير قانون اللجوء الأوروبي

وفي النمسا أججت قضية طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، يُزعم أنه تعرض للإيذاء والقتل على أيدي مجموعة من الأفغان، إلى جدل واسع في النمسا. فقد دعا وزير الداخلية (يمين) كارل نيهامر إلى تغييرات في القوانين الأوروبية لخاصة باللجوء وكذلك إلى التفكير في ترحيل المجرمين الخطيرين إلى سوريا، رغم أن هذا البلد ليس آمنا بعد، غير أن وزير العدل ألما زاديتش (حزب الخضر) لا يرى سببا في تشديد القوانين الأوروبية ذات الصلة. وقال بهذا الصدد "لقد تم بالفعل تشديد قانون اللجوء عدة مرات في السنوات الأخيرة. توفر قوانيننا خيارات كافية، وما علينا إلا تطبقها باستمرار". حسبما أورده موقع "كورييه" النمساوي (الرابع من يوليو/ تموز 2021).

ويذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي تحظر عمليات الترحيل قبل بت القضاء في حالة مهما كانت خطورتها. وأوضح وزير الداخلية النمساوي نيهمار بهذا الصدد "نحن مضطرون لانتظار القرارات (القضائية) رغم انهم مجرمون". ويسعى نيهامر حاليا للقيام بحملة من أجل إدخال تغييرات على قوانين اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي "لا يمكن لنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي أن يعمل على هذا النحو. يجب أن تكون هناك إمكانية لإخراج المجرمين على الفور من البلاد. لقد انتهكوا حقوقنا في الضيافة".

ح.ز/ م.س (د.ب.أ / DW)