خمس سنوات على إزاحة مرسي .. حرية التعبير الضحية الأولى؟ | سياسة واقتصاد | DW | 03.07.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

خمس سنوات على إزاحة مرسي .. حرية التعبير الضحية الأولى؟

كيف تبدو حرية الرأي في عهد الرئيس السيسي بعد خمس سنوات من إزاحة مرسي؟ وككل قضية خلافية هناك معسكران. واحد يتهم السيسي باتباع سياسة تكميم الأفواه والزج بالناشطين في السجون، في حين يرى آخر أن هامش الحرية في عهده ازداد.

اختفت أغلب الصفحات الإلكترونية المصرية التي دأبت على انتقاد مؤسسات مصرية كبرى، وكشف ملفات فساد في مرافق الدولة المصرية. وبات العثور على صفحة مصرية تنتقد حكومة الرئيس السيسي صعباً كصعوبة العثور على صحف أو مواقع خليجية تنتقد الأنظمة الحاكمة من داخل بلدان الخليج.

وحين بدأ الرئيس السيسي في تطبيق إصلاحاته الاقتصادية، التي اشترطها صندوق النقد الدولي لمنحه القرض البالغة مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار، ضج الشارع المصري بالشكوى من تردي الوضع الاقتصادي والغلاء وانهيار الجنيه. وكان متوقعا أن تنطلق الأصوات معترضة على إجراءاته لتعكس معاناة الناس، إلا أن سياسة كم الأفواه نجحت في أن تجعل الصمت سيد الموقف.

الصحفي المصري خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين المصريين السابق، والحاصل على جائزة نلسون مانديلا للحريات الصحفية وحقوق الإنسان تحدث من القاهرة لـ DW عربية شارحا أوضاع حرية الرأي والصحافة في بلده :

"أسوأ مرحلة في تاريخ حرية الصحافة في مصر"

"نحن في مصر نعيش في وضع قد يكون هو الأسوأ في تاريخ حرية الصحافة في مصر، نحن أمام زملاء محبوسين على ذمة قضايا لفترات تجاوزت 5 سنوات دون محاكمة، وهنا آخرون تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي ويتعرضون لانتهاكات شديدة داخل محابسهم. ولدينا عدد ضخم من الممنوعين من الكتابة، ولدينا إعلاميون اضطروا للهجرة أو ترك أعمالهم بسبب التضييقات التي تعرضوا لها".

Ägypten | Leiter des ägyptischen Pressesyndikats zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurden (picture-alliance/dpa/M. Abo Eldahab)

خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين المصريين السابق (بالقميص الأحمر يمين الصورة) - صورة من الأرشيف

لكن الأسابيع الأخيرة الماضية، ونتيجة للإصلاحات الصعبة شهدت حملة على النت تطالب السيسي بالرحيل بصوت عال. فقد شن ألوف المصريين حملة على تويتر خلال الأسابيع الماضية تطالب الرئيس المصري بالرحيل.

بعد الولاية الثانية مصريون يغردون: "ارحل يا سيسي"!

الحملة شنت تحت هاشتاغ #ارحل يا سيسي، وهاشتاغ #ارحل_مش عايزينك، وبلغت أوجها حين رفعت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود. وما لبثت الحملة أن انطفأت ، ولم يعد الهاشتاغ يتردد على تويتر. وفي تفسير ذلك، غرد الإعلامي الكوميدي المصري يوسف حسين مقدم برنامج "جو شو" على موقعه يقول إن حكومة الإمارات تتلاعب بتغريدات تويتر، وتحذف منها ما لا يلائم سياستها.

وتصدر هاشتاغ #ارحل_مش_عايزينك، "الترند" في مصر على مدى ستة أيام، وتدفقت عليه أكثر من 400 ألف تغريدة.

وللسيسي أصدقاء !

وظهرت على أغلب التريندات هاشتاغات مضادة مثل #السيسي زعيمي وافتخر، أو هاشتاغ #السيسي مش هيرحل، لكنّ المختصين يرون فيها جزءاً من حملة إلكرتونية ينفذها أنصار الرئيس السياسي للتصدي للحملة المنتقدة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية ( السوشيال ميديا)، منذ التغيير عام 2011 تضج بالنقد والاعتراض، وفجأة باتت كل محطات التلفزة والإذاعات والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وصفحات فيسبوك وتويتر تتجنب توجيه النقد للحكومة والرئيس. فيما اختفت عشرات المواقع والمدونات المعروفة.

ونشرت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر يوم( 24 أيار/ مايو المنصرم) خبر اعتقال وائل عباس (مدون على مواقع التواصل الاجتماعي) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، بتهم "نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة." كما جاء في محضر الاتهام. ثم انطفأت أخبار وائل عباس ولم يعد اسمه يظهر في وسائل الإعلام ما يدل على أنه ما زال قيد الاعتقال حسبما كشف مصدر صحفي مصري شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتشن مصر، التي يزور وزير خارجيتها سامح شكري ألمانيا والنمسا اليوم في جولة أوروبية، حملة تقودها أجهزة الأمن المصرية والجيش على الحركات الإسلامية المتشددة في شمال سيناء خاصة وعلى الإخوان المسلمين. ومع هذه الحملة تصبح تهمة كل صحفي لا يُرضي خبراء إعلام الحكومة جاهزة: " نشر أخبار كاذبة".

وبهذا السياق يواصل منبر "مدى مصر" نشر تغريدات تتابع أوضاع حرية الرأي، والصحفيين، وقبل ساعات من كتابة هذا الموضوع، نشر الموقع خبرا حول قضية الصحفي معتز ودنان المعتقل منذ (16 شباط/ فبراير 2018) المنصرم على خلفية إجرائه حوارا صحفيا مع المستشار هشام جنينة.

مراقبة الصحافة والتواصل الاجتماعي تمر من مكتب النائب العام !

كما غرد موقع مدى مصر باللغة الإنجليزية والعربية حول رقابة مصر على الإنترنت:

 

ونشر الموقع الحقوقي المعروف بـ "حرية الفكر والتعبير" التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر لعام 2018 ، كاشفا عن تدني حريات التعبير، والرقابة المشددة التي تمارسها أجهزة السلطة على وسائل الإعلام المصرية والمواقع الشخصية، وبهذا الخصوص قال التقرير: "أصدر النائب العام، في 28 فبراير 2018، قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابات بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لضبط ما يصدر بها من أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ".

 كما تطرق التقرير إلى وضع وسائل الإعلام الدولية حيث :

"واصلت الهيئة العامة للاستعلامات – وهي جهة رسمية تصدر تصاريح عمل للصحفيين الأجانب – الهجوم على وسائل الإعلام والصحفيين الأجانب ".

مشاهدة الفيديو 02:19

المشهد المصري منذ خمس سنوات في عهد السيسي

سمير رجب: حرية الصحافة أصبحت أوسع في عهد السيسي

لكنّ عددا من الإعلاميين والصحفيين فضلوا البقاء في معسكر الرئيس السيسي، واتخذوا مبدأ الدفاع عنه، خطابا إعلاميا ثابتا لهم. وهكذا فقد قال الصحفي سمير رجب "إن حرية الصحافة موجودة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر(...) والآن أصبحت بشكل أوسع في عهد الرئيس السيسي". وأوضح رجب قائلا: "لم نسمع عن إيقاف كاتب عن الكتابة أو القبض على صحفي بسبب مقالاته".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جريدة "المصير" الإقليمية بطنطا، تحت عنوان "دور الصحافة الإقليمية في دعم الدولة" في شباط/ فبراير المنصرم.

فيما كتب حمدي رزق في صحيفة المصري اليوم: "يجب معاملة المتعاطفين مع الإرهاب في بلادنا والمبررين لجرائمه والشامتين في شهداء الوطن، وهم كثر، كما تعاملهم فرنسا وبريطانيا وأمريكا. هؤلاء للأسف يتلمسون للإرهاب الأعذار والأسباب في جرائمه ضد الوطن، ويتعاطفون معها. وهم لا يستخفون بمقالاتهم ولا بأقوالهم ولا بتغريداتهم، فهي في الصحف والفضائيات ومواقع التواصل، بارزة للعيان والآذان، وكأن ذلك من حرية الرأي والتعبير".

م.م 

مختارات

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع